اموال تحت تملك
هدف از استاندارد شماره شانزده توضيح در مورد رويدادهاي حسابداري مربوط به اموال تحت تملك واحدها و الزامات افشاء درخصوص اين اموال مي باشد. اموال تحت تملك شامل اموالي نظير زمين يا ساختمان يا قسمتي از يك ساختمان و ياهردوي آنها است كه به منظور تحصيل درآمد اجاره يا افزايش ارزش آنها و يا به هردودليل نگهداري مي شود.
موارد ذيل اموال تحت تملك محسوب نمي شوند:
الف- اموالي كه در توليد يا عرضه كالاها يا خدمات يا براي مقاصد اداري استفاده مي شوند.
ب – اموالي كه جهت فروش در روند عملياتي شركت نگهداري مي شوند.
به استثناي موسسات تجاري دولتي تمام واحدهاي بخش عمومي كه صورت هاي مالي خود را تحت سيستم تعهدي تهيه مي نمايند از استاندارد شماره شانزده براي حسابداري اموال تحت تملك استفاده مي نمايند. البته اين استاندارد، مربوط به استاندارد اجاره ها (استاندارد شماره سيزده) نمي شود. همچنين استاندارد شماره شانزده، دارايي هاي بيولوژيك مربوط به فعاليت هاي كشاورزي، حقوق و خدمات معدني همانند نفت، گاز طبيعي و منابعي كه توليد مجدد آنها غيرممكن است را نيز شامل نمي گردد.
استاندارد اموال تحت تملك در سال 2008 جايگزين استاندارد قبلي با همين نام شد، اين تغيير به دليل بهبود استانداردهاي بين المللي بخش عمومي و نزديكي بيشتر استانداردهاي حسابداري بخش عمومي با استانداردهاي حسابداري بخش خصوصي صورت پذيرفته است.
در اين استاندارد اصطلاحات زير تعريف شده است:
- ارزش دفتري
- انتقالات يك جانبه
- بهاي تمام شده
- اموال مصرف شده مالكان
- مبادلات
- اموال تحت تملك
- ارزش منصفانه
واحدهاي بخش عمومي در برخي شرايط اموال را جهت تحصيل اجاره و براي افزايش ارزش سرمايه نگهداري مي كنند، بعنوان مثال يك واحد بخش عمومي ممكن است جهت اداره مجموعه اي از اموال دولت ايجاد گردد، در اين وضعيت اموالي كه بوسيله واحد نگهداري مي شود، به استثناء اموال نگهداري شده جهت فروش در فرآيند عادي عمليات شامل تعريف اموال تحت تملك مي گردند. واحدهاي ديگر ممكن است اموالي را به قصد اجاره يا افزايش ارزش نگهداري كنند و از وجه نقد ايجاد شده از اين منبع براي تامين مالي ساير فعاليت هايشان بهره گيرند، اين استاندارد در اين ارتباط يك دانشگاه را مثال زده است كه مالك ساختماني است كه قصد اجاره آن و استفاده از نقدينگي حاصل از اين اجاره را دارد، در چنين شرايطي ساختمان جزو اموال تحت تملك محسوب مي شود.