گزارشگري برحسب قسمت هاي مختلف
هدف استاندارد شماره هجده پايه ريزي اصولي براي گزارشگري اطلاعات مالي براي قسمت هاي مختلف مي باشد و افشاي اطلاعات ذيل در آن مدنظر است:
الف- استفاده كنندگان از صورت هاي مالي را جهت درك بهتر از عملكرد گذشته واحد گزارشگر ياري كند و همچنين به استفاده كنندگان كمك كند تا منابع تخصيص يافته جهت حمايت فعاليت هاي اصلي واحد گزارشگر را شناسايي كنند.
ب- شفافيت گزارشگري مالي را تقويت نمايد و واحد گزارشگر بتواند وظيفه حسابدهي خودش را به نحو بهتري انجام دهد.
در اين استاندارد قسمت (بخش) به شرح ذيل تعريف شده است:
يك بخش (قسمت) يك فعاليت قابل تمايز يا گروهي از فعاليت هاي يك واحد گزارشگر است كه گزارشگري جداگانه اطلاعات مالي آنها، جهت ارزيابي عملكرد گذشته واحد اقتصادي در راستاي نيل به اهداف و تصميم گيري درباره تخصيص آتي منابع آن، مفيد است.
دولت و نمايندگي هاي دولتي، منابع عمومي با اهميت را در كنترل دارند و به وسيله واحدهايي كه در مناطق و نقاط جغرافيايي با ويژگي هاي متفاوت اقتصادي اجتماعي در اختيار دارند، اقدام به توليد كالا يا ارايه خدمات در دامنه وسيعي مي نمايند، از اين واحدها انتظار مي رود و حتي در مواردي آنها ملزم هستند، تا اين منابع را به شكل كارا و اثربخش جهت نيل به اهداف واحد استفاده نمايند. وسعت واحد گزارشگر و صورت هاي مالي تلفيقي، ديدگاهي كلي از واحد گزارشگر درخصوص دارايي هايي كه تحت كنترل دارد و بدهي هايي كه تحقق يافته، بهاي تمام شده خدمات ارايه شده، درآمد ماليات و تخصيص بودجه ارايه مي دهد. چنين اطلاعات انباشته اي فاقد بار اطلاعاتي در ارتباط با اهداف عملياتي خاص و فعاليت هاي عمده واحد گزارشگر و منابع صرف شده و بهاي تمام شده آن اهداف و فعاليت ها مي باشد. اين استاندارد ضرورت گزارشگري برحسب قسمت ها را چنين مطرح مي كند:
در بيشتر شرايط فعاليت هاي واحد گزارشگر وسيع مي باشد و دامنه وسيعي از مناطق جغرافيايي متفاوت يا مناطقي با ويژگي هاي اقتصادي اجتماعي متفاوت را در برمي گيرد، اين وضعيت گزارش غيرانباشته (جزء به جزء) مالي و غيرمالي اطلاعات درباره هر قسمت (بخش) بخصوص واحد گزارشگر را ضروري مي سازد. چنين گزارشي منجر به تهيه اطلاعات مربوط براي تحقق دو هدف اصلي يعني تصميم گيري و حسابدهي مي گردد. بنابراين هرسازمان مي بايست بخش هاي متفاوت خودش را شناسايي كند و براساس بندهاي 51 تا 75 اين استاندارد اطلاعات اين بخش ها را ارايه دهد.
بر اساس اين استاندارد واحدهاي بخش عمومي مي بايست هرفعاليت ياهرگروه از فعاليت هاي قابل تمايز را بعنوان بخش هاي مجزا شناسايي كنند و براي هركدام بايد اطلاعات مالي لازم را جهت ارزشيابي عملكرد گذشته آنها در ارتباط با ميزان دستيابي به اهداف و تصميم گيري درخصوص تخصيص منابع واحد، فراهم نمايند.
از نظر استاندارد شماره هجده، واحدهاي بخش عمومي مي بايست هرفعاليت يا هرگروه از فعاليت هاي قابل تمايز را بعنوان بخش هايي مجزا شناسايي كنند و براي هركدام اطلاعات مالي گزارش نمايند تا به اين وسيله امكان ارزيابي عملكرد گذشته واحد گزارشگر، در ميزان تحقق اهدافش فراهم شود و در نتيجه امكان تصميم گيري تخصيص منابع توسط واحد گزارشگر فراهم آيد. حتي اين استاندارد در بندهاي خود واحد گزارشگر را تشويق به افشاي اطلاعات اضافي درباره بخش هاي گزارش شده مي نمايد تا به اين ترتيب اهداف تصميم گيري و حسابدهي تحقق يابد.
استاندارد شماره هجده چنين عنوان مي كند كه اغلب، طبقه بندي فعاليت هاي عمده اي كه در مدارك بودجه معرفي مي گردند، نشان دهنده بخش ها و اطلاعاتي از واحد گزارشگر است كه براي بدنه حاكميتي و مديران ارشد گزارش مي گردد. معمولاً واحدهاي گزارش شده براي بدنه حاكميتي و مديريت ارشد، منعكس كننده بخش هاي گزارش شده در صورت هاي مالي نيز هست. اين به اين خاطر است كه هيات حاكميتي و مديران ارشد نيازمند اطلاعات در مورد قسمت هاي مختلف هستند تا بتوانند وظيفه پاسخگويي مديريت خويش را ادا نمايند و كارايي واحد گزارشگر را در ميزان نيل به اهداف از پيش تعيين شده اندازه گيري نمايند و درخصوص تخصيص منابع واحد گزارشگر درآينده تصميم گيري نمايند. اين استاندارد تعيين فعاليت هايي كه بعنوان يك بخش مجزا بايد گروه بندي شوند و در صورت هاي مالي جهت تحقق اهداف تصميم گيري و حسابدهي گزارش شوند را مستلزم قضاوت مي داند. قضاوت درخصوص بخش هاي مجزا، مستلزم توجه به نكات زير است:
الف- هدف از گزارشگري اطلاعات مالي.
ب- انتظارات اعضا از مجمع و كساني كه انتخاب شده اند يا نمايندگان برگزيده.
ج- ويژگي هاي كيفي گزارشگري مالي، اين ويژگي ها شامل مربوط بودن، قابليت اتكا و قابليت مقايسه اطلاعات مالي در طول زمان مي باشد كه در مورد بخش هاي مختلف يك واحد گزارشگر گزارش مي شود. (اين ويژگي ها برگرفته از ويژگي هاي كيفي صورت هاي مالي است كه در چهارچوب آماده سازي و ارايه صورت هاي مالي IASC تعريف شده اند).
د- اينكه آيا ساختار يك بخش مشخص، منعكس كننده مباني موردنياز بدنه حاكميتي و مديران ارشد جهت ارزيابي عملكرد گذشته واحد، در دستيابي به اهداف و تصميم گيري درباره تخصيص منابع، جهت نيل به اهداف آتي واحد
مي باشد.
استاندارد شماره هجده قسمت هايي را كه گزارش مي شوند به دو نوع قسمت شامل قسمت هاي خدمات و قسمت هاي جغرافيايي تقسيم و آنها را به شرح زير تعريف نموده است:
بخش خدمات عبارتست از يك قسمت متمايز از يك شخصيت حسابداري كه جهت ايجاد محصولات يا دستيابي به اهداف عملياتي خاص، در انطباق با وظيفه هرشخصيت حسابداري، مورد استفاده قرار مي گيرد (در راستاي اهداف كلي سازمان حركت مي نمايد).
بخش جغرافيايي عبارتست از يك جزء متمايز از يك شخصيت حسابداري جهت ايجاد محصولات يا دستيابي به اهداف عملياتي خاص كه در يك منطقه جغرافيايي مشخص، مورداستفاده قرار مي گيرد.
دامنه كاربرد اين استاندارد به استثناي موسسات تجاري دولتي تمام واحدهاي بخش عمومي است كه از سيستم حسابداري تعهدي استفاده مي نمايند. برخي از اصطلاحاتي كه در اين استاندارد تعريف شده اند عبارتند از :
- روش هاي حسابداري
- درآمد
- فعاليت هاي تامين مالي
- بخش (قسمت)
- فعاليت هاي سرمايه گذاري
- فعاليت هاي عملياتي