ذخاير، دارايي ها و بدهي هاي احتمالي
هدف اين استاندارد تعريف ذخاير، بدهي هاي احتمالي و دارايي هاي احتمالي مي باشد، همچنين شناخت شرايطي كه در آن ذخاير مي بايست شناسايي گردند و چگونگي اندازه گيري و افشاي آنها نيز از اهداف اين استاندارد است.
استاندارد همچنين الزام مي نمايد كه اطلاعات مشخص مي بايست در مورد دارايي ها و بدهي هاي احتمالي در يادداشت هاي همراه صورت هاي مالي افشاء گردد؛ بطوريكه استفاده كنندگان از صورت هاي مالي قادر به فهم ماهيت، زمان بندي و مبلغ اين اقلام باشند. دارايي هاي احتمالي در اين استاندارد اينگونه تعريف شده اند:
دارايي هاي محتملي كه ناشي از وقايع گذشته مي باشند و ايجاد مالكيت برآنها و قطعيت آن منوط به وقوع يا عدم وقوع يك يا چند رويداد غير حتمي در آينده مي باشد كه وقوع اين رويدادها كلاً در كنترل موسسه نيست.
در اين استاندارد بدهي احتمالي عبارتست از :
الف – يك بدهي احتمالي كه ناشي از رويدادهاي گذشته مي باشد و قطعيت آن منوط به وقوع يا عدم وقوع يك يا چند رويداد غيرقطعي در آينده است كه وقوع اين رويدادها كلاً در كنترل موسسه نيست.
ب- تعهدي كه در حال حاضر وجود دارد و ناشي از رويدادهاي گذشته مي باشد اما شناسايي نشده است زيرا:
1- احتمالاً جريان خروجي منابع و منافع اقتصادي را در برنداشته است يا خدمات بالقوه براي تصفيه تعهد لازم خواهد بود.
2- امكان اندازه گيري مبلغ تعهد با اعتماد كافي وجود نداشته باشد.
در اين استاندارد ذخيره نيز به شرح زير تعريف گرديده است :
"ذخيره يك بدهي است كه مبلغ و زمان آن با عدم قطعيت روبروست."
اين استاندارد به تعريف منافع اجتماعي و ارتباط آن با بدهي هاي احتمالي پرداخته است، از ديدگاه اين استاندارد منافع اجتماعي عبارتست از كالا، خدمات و ساير منافعي كه جهت پيگيري اهداف سياست هاي اجتماعي يك دولت ايجاد مي گردد.
اين استاندارد به ارتباط ميان ذخاير و بدهي هاي احتمالي پرداخته و چنين بيان نموده است كه در يك ديدگاه كلي تمام ذخاير، احتمالي هستند، زيرا آنها از لحاظ مبلغ و زمان بندي از قطعيت برخوردار نيستند. با توجه به اينكه در اين استاندارد از اصطلاح احتمالي براي بدهي ها و دارايي هايي استفاده مي شود كه وجودشان منوط به وقوع يا عدم وقوع وقايع غير حتمي در آينده است و اين وقايع بشكل كلي در اختيار واحد نيست، پس اين دارايي ها و بدهي ها شناسايي نمي شوند، بعلاوه اصطلاح بدهي احتمالي براي بدهي هايي كاربرد دارد كه ضوابط شناخت را شامل نگرديده اند.
دامنه كاربرد اين استاندارد شامل واحدهايي مي گردد كه صورت هاي مالي خود را برمبناي سيستم حسابداري تعهدي تهيه و ارايه مي نمايند. همچنين اين استاندارد براي تمام واحدهاي بخش عمومي به استثناء موسسات تجاري دولتي كاربرد دارد. در شرايطي كه استاندارد ديگري براي نوع مشخص از ذخاير، بدهي هاي احتمالي يا دارايي هاي احتمالي وجود داشته باشد، واحد گزارشگر بجاي استفاده از استاندارد شماره نوزده، آن استاندارد ديگر را به كار مي گيرد. بعنوان مثال، انواع مشخصي از ذخاير در استانداردهاي زير نيز مطرح گرديده اند:
الف- قراردادهاي پيمانكاري (مراجعه شود به استاندارد شماره 11)
ب- اجاره ها (مراجعه شود به استاندارد شماره 13) با توجه به اينكه در استاندارد شماره سيزده، الزام ويژه اي در ارتباط با اجاره عملياتي وجود ندارد، بنابراين استاندارد شماره نوزده در مورد آنها به كار گرفته مي شود.
همچنين اين استاندارد درخصوص ذخاير ماليات بردرآمد به كار گرفته نمي شود و برخي از مبالغ نيز كه بعنوان ذخاير در نظر گرفته مي شوند، ممكن است مرتبط با شناسايي درآمد باشند. بعنوان مثال در شرايطي كه واحد گزارشگر در يك مبادله، گارانتي را در ازاي حق الزحمه تقبل مي كند، استاندارد شماره نوزده درخصوص شناسايي درآمد توضيحي نمي دهد، اما استاندارد شماره نه شرايط شناسايي درآمد ناشي از مبادلات رابيان مي كند و راهنمايي عملي درخصوص كاربرد ضوابط شناسايي را ارايه مي دهد.
نكته ديگري كه در مورد استاندارد شماره نوزده بايد به آن توجه داشت اين است كه، اين استاندارد ذخاير را بعنوان بدهي هايي تعريف مي كند كه مبلغ و زمان بندي آنها غيرقطعي است، در برخي از كشورها اصطلاح ذخيره ممكن است درخصوص اقلامي مانند استهلاك، كاهش ارزش دارايي ها و بدهي هاي مشكوك الوصول نيز استفاده گردد، اين چنين مواردي، اصلاح ارزش دفتري دارايي ها مي باشند و اين استاندارد به تشريح اين ذخاير نمي پردازد.
برخي از اصطلاحاتي كه در اين استاندارد تعريف شده اند عبارتند از :
- دارايي هاي احتمالي
- بدهي ها
- بدهي هاي احتمالي
- رويداد تعهد
- تعهد حقوقي
- ذخيره
- تجديد ساختار