افشاي اطلاعات درباره بخش دولت مركزي
مباني آماري گزارشگري مالي، دولت ها را ملزم به انتشار گزارش جامع اطلاعات مالي درباره بخش دولت مركزي
مي نمايد. جهت تحقق مقاصد آماري، بخش دولت مركزي در برگيرنده واحدهاي اصلي تحت كنترل دولت مي باشد كه خارج از عرصه بازار به كار گرفته مي شوند، مفهوم بخش دولت مركزي بعنوان دربرگيرنده مجموعه اي از واحدهايي (شخصيت هاي حسابداري) است كه كاركردهاي عمده دولت را بعنوان فعاليت هاي اوليه در دستور كارخويش قرار مي دهند. استانداردهاي موجود واحدها را ملزم به تهيه صورت هاي مالي مي نمايد كه اين صورت هاي مالي دربرگيرنده اطلاعاتي درباره تمام منابع تحت كنترل واحد گزارشگر باشد و همچنين مقررات تلفيق همه واحدهاي تحت كنترل را نيز شرح مي دهد.
استانداردهاي موجود همچنين افشاء درخصوص بخش هاي مختلف يك واحد(شخصيت حسابداري) در صورت هاي مالي را درخواست مي نمايند. يك بخش بعنوان يك فعاليت متمايز يا گروهي از فعاليت هاي يك واحد تعريف مي شود، گزارش اطلاعات مالي در مورد بخش ها، منجر به ارزشيابي عملكرد گذشته واحد و ميزان دستيابي به اهدافش و همچنين تصميم گيري درخصوص تخصيص منابع درآينده مي شود. استانداردهاي موجود، واحدهاي بخش عمومي را به افشاي اطلاعات درباره بخش دولت مركزي در صورت هاي مالي خود الزام نمي كند.
اين استاندارد براي استفاده آن دسته از دولت ها تهيه گرديده است كه خود تمايل به افشاي اطلاعات درباره بخش دولت مركزي را دارند و اين كشورها از مبناي حسابداري تعهدي استفاده و صورت هاي مالي خود را براساس استانداردهاي بين المللي بخش عمومي تهيه مي كنند. در واقع هدف از اين استاندارد شرح الزامات افشاء براي دولت هايي است كه افشاي اطلاعات درخصوص بخش دولت مركزي را در صورت هاي مالي تلفيقي خود انتخاب نموده اند. افشاي مناسب اطلاعات درباره بخش دولت مركزي يك دولت، مي تواند باعث تقويت شفافيت گزارشگري مالي گردد و منجر به فهم بهتر ارتباط ميان فعاليت هاي بازاري و غيربازاري دولت و فهم بهتر صورت هاي مالي و مباني آماري گزارشگري مالي آنها شود.
استاندارد شماره بيست و دو بخش دولت مركزي را چنين تعريف نموده است :
"بخش دولت مركزي در برگيرنده تمام واحدهاي سازماني دولت است كه اين مجموعه بعنوان مبناي آماري گزارشگري مالي تعريف مي شوند"، اين استاندارد درباره تهيه و ارايه اطلاعات درباره بخش دولت مركزي الزاماتي را بنانهاده است و فقط از جنبه صورت هاي مالي تلفيقي دولت به كار گرفته مي شود.
اهداف صورت هاي مالي تهيه شده براساس استانداردهاي بين المللي حسابداري بخش عمومي و صورت هاي مالي كه مطابق با مباني آماري گزارشگري مالي تهيه شده است، در برخي جنبه ها متفاوت است. هدف صورت هاي مالي تهيه شده براساس استانداردهاي بين المللي حسابداري بخش عمومي، تهيه اطلاعات مفيد براي تصميم گيري و نمايش حسابدهي واحد، درخصوص منابع در اختيار و تحت كنترل آنها مي باشد. هدف از صورت هاي مالي كه براساس مباني آماري گزارشگري مالي تهيه مي شوند، تهيه اطلاعات مناسب براي تجزيه و تحليل و ارزيابي رويه مالي، مخصوصاً عملكرد بخش دولت مركزي در وسعت بخش عمومي هركشور مي باشد. بعلاوه، اگرچه ممكن است گزارشگري مالي برمبناي آماري در دوره هاي حسابداري شرح داده شوند، اما اين گزارش ها ممكن است از جنبه هاي مهمي متفاوت با سيستم حسابداري مالي كه بيشتر آمارها درباره وضعيت مالي دولت از آن گرفته مي شود، باشد. اگرچه استانداردهاي بين المللي بخش عمومي و مباني آماري گزارشگري مالي از خيلي جهات درخصوص فرآيند برخورد با رويدادها شبيه به يكديگر هستند، بعنوان مثال هردوي آنها مبناي حسابداري تعهدي را برمي گزينند و به نحو يكساني با معاملات و رويدادهاي مالي برخورد مي كنند و در برخي از ابعاد شكل مشابه اي از ساختار گزارشگري را خواستار هستند.
در برخي از سيستم هاي قانون گذاري، افشاي اطلاعات مناسب درباره بخش دولت مركزي در صورت هاي مالي مي تواند فرآيند تصميم گيري و پاسخگويي به استفاده كنندگان صورت هاي مالي را حمايت و تقويت نمايد. بعنوان مثال افشاي اطلاعات درباره بخش دولت مركزي موجبات تقويت و شفافيت گزارشگري مالي خواهد شد و استفاده كنندگان صورت هاي مالي را براي درك بهتر موارد ذيل ياري مي كند:
الف- منابع تخصيص يافته جهت حمايت از فعاليت هاي انتقال خدمات توسط بخش دولت مركزي و عملكرد مالي دولت در انتقال آن خدمات.
ب – ارتباط ميان بخش دولت مركزي و قسمت شركت ها و تاثيري كه هركدام از آنها برعملكرد مالي دارند.
هرجا كه با حمايت سيستم قانون گذاري، صورت هاي مالي دولت، مطابق با مباني آماري گزارشگري مالي تهيه مي شود و اين گزارش ها بشكل وسيعي منتشر مي گردد؛ افشاي اطلاعات درباره بخش دولت مركزي در صورت هاي مالي، منجر به شكل گيري حلقه ارتباطي سودمندي ميان صورت هاي مالي تهيه شده براساس استانداردهاي بين المللي حسابداري بخش عمومي و آن گزارش هايي كه برمبناي آماري گزارشگري مالي تهيه شده است، مي گردد، چنين وضعيتي استفاده كنندگان از صورت هاي مالي را در استفاده از اطلاعات حاصله از اين دو سيستم و استفاده از اطلاعاتي كه مكمل هم هستند ياري مي نمايد. براساس اين استاندارد صورت هاي مالي شامل مقايسه بودجه و مبالغ واقعي براساس يك مبناي يكنواخت مي باشند.
دامنه استفاده از اين استاندارد شامل دولتي مي شود كه صورت هاي مالي تلفيقي خود را برمبناي حسابداري تعهدي تهيه و ارايه مي نمايد و ارايه اطلاعات مالي درباره بخش دولت مركزي را بعنوان روشي جهت افشاي اطلاعات انتخاب مي نمايد، در اين استاندارد اصطلاحات بخش دولت مركزي و موسسات تجاري دولت تعريف شده است.