درآمد ناشي از مبادلات يك جانبه
هيات استانداردهاي بين المللي حسابداري بخش عمومي به دو دليل تصميم به توسعه استاندارد درخصوص درآمد ناشي از مبادلات يك جانبه گرفت :
الف- درآمدهاي يك جانبه (ماليات و انتقالات) سهم عمده اي از درآمد واحدهاي بخش عمومي را تشكيل
مي دهند.
ب- تاكنون استاندارد گزارشگري مالي بين المللي درخصوص شناسايي و اندازه گيري درآمد مالياتي، بطوريكه اين استانداردها مورد پذيرش عمومي قرار گرفته باشد، وجود نداشته است.
هدف از اين استاندارد شرح الزامات گزارشگري مالي درآمدهاي ناشي از مبادلات يك جانبه به استثناء مبادلات يك جانبه ناشي از تركيب واحدها مي باشد. اين استاندارد به مشكلاتي درخصوص شناسايي و اندازه گيري درآمدهاي مبادلات يك جانبه، شامل شناسايي پرداخت هاي مالكان مي پردازد. استاندارد شماره بيست وسه مبادلات يك جانبه را
معاملاتي تعريف مي كند كه به شكل معاملات دوجانبه صورت نمي پذيرد. در يك معامله يك جانبه يك واحد، ارزشي از واحد ديگر دريافت مي كند بدون اينكه مستقيماً معادل تقريبي ارزش آن را به واحد ديگر انتقال دهد، يا اينكه يك واحد به واحد ديگر ارزشي را انتقال مي دهد بدون اينكه مستقيماً معادل تقريبي ارزش آن را در مبادله دريافت كند. بعنوان مثال پرداخت كنندگان ماليات، ماليات پرداخت مي كنند زيرا قانون ماليات، پرداخت آن را الزام مي نمايد، اگرچه دولت خدمات عمومي متنوعي را به ماليات دهندگان ارايه مي دهد، اما اين خدمات ارايه شده بعنوان ما به ازاي ماليات دريافت شده تلقي نمي شود.
در نقطه مقابل مبادلات يك جانبه، مفهوم مبادلات دوجانبه قرار دارد كه در اين استاندارد به شرح زير تعريف شده اند:
معاملات دوجانبه معاملاتي هستند كه در آن يك واحد، دارايي ها يا خدماتي را دريافت مي نمايد يا يك بدهي را از حساب هايش خارج مي نمايد و مستقيماً معادل ارزش تقريبي آن را به واحد ديگر انتقال مي دهد (عمدتاً به شكل نقد، كالاها، خدمات يا استفاده از دارايي ها).
بر اساس اين استاندارد برخي از معاملات يك جانبه وجود دارند كه ممكن است واحد، بابت منابع دريافتي ما به ازايي را مستقيماً به واحد ديگر برگشت دهد، اما ارزش منصفانه منابع دريافتي را نتوان تخمين زد، در چنين وضعيتي واحد تعيين مي كند كه آيا وضعيتي مركب از يك مبادله يك جانبه و يك مبادله دوجانبه وجود دار د كه هرجز آن مي بايست به شكل جداگانه شناسايي گردد. همچنين مبادلاتي وجود دارد كه بطور مشخص نمي توان آنها را جزء معاملات يك جانبه يا دوجانبه طبقه بندي كرد. درچنين شرايطي بررسي محتواي معاملات در طبقه بندي آنها تعيين كننده است. بعنوان مثال فروش كالاها در شرايط عادي بعنوان معاملات دو جانبه طبقه بندي مي گردد. اما اگر فروش كالا با يارانه همراه باشد، از آنجا كه قيمت هاي فروش معادل با ارزش منصفانه كالاهاي فروخته شده نخواهد بود، چنين معامله اي در حيطه تعريف مبادلات يك طرفه قرار مي گيرد.
درخصوص جنبه هاي مهم اين استاندارد مي توان به نكات زير اشاره نمود:
الف- هرجا كه واحدها نياز به تجزيه و تحليل جريان هاي منابع ناشي از مبادلات يك جانبه دارند، رويكرد تحليل معاملات بايد در پيش گرفته شود تا مشخص شود كه آيا جريان منابع در چهارچوب تعريف دارايي ها مي گنجند و ضوابط شناسايي دارايي ها در مورد آنها صدق مي كند، اگر چنين بود مشخص شود كه آيا شناسايي يك بدهي نيز نياز است يا نه.
ب- اين استاندارد الزام مي نمايد تا دارايي هايي كه مقدمتاً در اثر معاملات يك جانبه شناسايي شده اند، برمبناي ارزش منصفانه (ارزش جاري) زمان تحصيل، اندازه گيري شوند.
ج- اين استاندارد شناسايي بدهي هاي ناشي از مبادلات يك جانبه برمبناي اصول معين شده در استاندارد شماره نوزده را الزامي مي داند.
د- اين استاندارد شناسايي درآمد، معادل افزايش در خالص دارايي ها كه مرتبط با جريان منابع است را الزامي مي داند.
ﻫ - اين استاندارد راهنمايي هاي ويژه اي درخصوص موضوعات زير ارايه مي دهد:
1- ماليات
2- انتقالات شامل :
1-2- بدهي هاي ناشي از بخشش
2-2- جرايم
3-2- موروثات
4-2- هدايا و كمك هاي خيريه، شامل كالاهايي كه بشكل پاياپاي مبادله مي شوند.
5-2 خدماتي كه بشكل پاياپاي مبادله مي شوند.
و- اين استاندارد شناسايي خدمات پاياپاي را مجاز مي داند اما آن را الزامي نمي داند.
ز- مواردي از افشا كه درخصوص درآمد ناشي از مبادلات يك جانبه الزامي است، شرح داده مي شود.
به استثنا موسسات تجاري دولتي تمام واحدهاي بخش عمومي كه صورت هاي مالي خود را برمبناي حسابداري تعهدي تهيه و ارايه مي كنند، مي بايست از اين استاندارد استفاده نمايند. البته اين استاندارد در مورد تركيبات تجاري استفاده نمي شود. استاندارد شماره بيست و سه درخصوص درآمد حاصل از مبادلات يك جانبه است، درآمد حاصل از مبادلات دوجانبه در استاندارد شماره نه مورد بررسي قرار گرفت. درآمد حاصله توسط واحدهاي بخش عمومي، ناشي از هردونوع معاملات يك جانبه و دوجانبه مي باشد، اما اكثريت درآمد دولت ها و ديگر واحدهاي بخش عمومي، ناشي از مبادلات يك جانبه همانند موارد زير مي باشد:
الف- ماليات
ب- انتقالات (چه بشكل نقدي يا به شكل غيرنقدي)، شامل كمك ها، بخشيدن بدهي، جرايم، موروثات، هدايا، كمك هاي خيريه و خدماتي كه به شكل پاياپاي مبادله مي شوند.
در استاندارد شماره بيست و سه اصطلاحات زير تعريف شده است:
- كنترل برروي يك دارايي
- مخارج ماليات
- مبادلات دو جانبه
- رويدادهاي مشمول ماليات
- مخارج پرداختي از طريق سيستم ماليات
- ماليات ها
- مبادلات يك جانبه
- انتقالات
- محدوديت هاي حاكم بر دارايي هاي انتقالي
- شرايط حاكم بر دارايي هاي انتقالي