جمعه, 10 فروردين 1403
عنوان : بودجه بندي عملياتي
توضيحات :             
در ايران علي رغم توسعه روزافزون وظايف و برنامه هاي دولت و ضرورت استقرار يك سيستم اطلاعاتي موثر و مفيد در مديريت مالي سازمانهاي دولتي، حسابداري دولتي تحول و دگرگوني اساسي و قابل ملاحظه اي نداشته است و باتوجه به ارتباط مستقيم مديريت مالي سازمانهاي دولتي با بودجه مصوب سالانه دولت و اهميت كنترل            بودجه اي در حسابداري دولتي، لذا جهت گيري هدفهاي دولت در بعد اقتصادي با توجه به موارد ذيل حائزاهميت است:

1 - ارتقاء كيفيت ارائه خدمات به مردم؛

2 - استفاده بهينه از منابع و ظرفيتهاي موجود؛

3 - فراهم آوردن زمينه هاي استاندارد كردن خدمات دستگاههاي دولتي؛

4 - افزايش انگيزه كاركنان و مديران و اعطاي اختيارات لازم به آنان؛

5 - جايگزيني كنترل نتايج فعاليتها به جاي كنترل مراحل انجام كار.

عمليات سازمان درصورتي كارآمد و اقتصادي است كه به توليد كالاها و يا ارائه خدمات مفيد و موردانتظار منجر شود، زيرا كارآمدترين توليدكننده هر محصول كه تقاضايي براي آن وجود ندارد، ناگزير از تعطيل كار خود است. با وجود اين، بسياري از شركتهاي دولتي هنوز برمبناي اصل چگونگي انجام عمليات به جاي تعيين نوع عمليات و دلايل انجام كار مي كنند.

در سازمانهاي دولتي، معمولاً قوانين و مقررات، استانداردهاي كنترل كننده براي كاركنان محسوب مي شوند و لازم است باتوجه به حركت جدي دولت به سمت آزادسازي اقتصــاد و ايجاد بازارهاي رقابت، توجه به هزينه ها و نحوه تهيه بودجه و عملياتي تر شدن آن هرچه بيشتر موردتوجه قرار گيرد.

در بودجه بندي عملياتي (PERFORMANCE BUDGETING) علاوه بر تفكيك اعتبارات به وظايف، برنامه ها، فعاليتها و طرحها، حجم عمليات و هزينه هاي اجراي عمليات دولت و دستگاههاي ذيربط براساس روشهاي حسابداري بهاي تمام شده، محاسبه و تعيين مي گردد. لذا ارقام پيش بيني شده در بودجه عملياتي متكي به تجزيه و تحليل تفصيلي برنامه ها، فعاليتها، عمليات و قيمت تمام شده آنان برپايه اهداف و مقاصد دولت است، كه در آن بخشي از هزينه هاي عمومي و استهلاك دارائيهاي سرمايه اي به واحدهاي عملياتي برنامه ها و فعاليتها تخصيص مي يابد.
تدوين و اجراي بودجه عملياتي در دستگاههاي دولتي مستلزم كاربرد حسابداري تعهدي، به منظور تعيين هزينه هاي واقعي برنامه ها و فعاليتهاست. هماهنگي و يكنواختي طبقه بنديهاي بودجه اي و حسابداري و تطبيق آنها با تركيب سازماني دستگاههاي دولتي از يك طرف و ارتباط وظايف برنامه ريزي، بودجه ريزي و حسابداري دولتي از طرف ديگر نيز از ضروريات بودجه عملياتي و ايجاد اطلاعات كافي براي مديريت منابع و وجوه عمومي است.

در بودجه عملياتي از طبقه بندي عملياتي جهت اعتبارات استفاده مي شود. در طبقه بندي عملياتي كالا و خدمات خريداري شده، به جاي طبقه بندي برحسب نوع و ماهيت به عنوان عوامل و اجــــزاي فعاليتها تلقي و طبق بندي مي گردند. براي نمونه مواد و مصالح ساختماني مصرف شده توسط سازمان دولتي، بخشي از بهاي تمام شده، جاده، پل يا ساختمان ساخته شده محسوب و طبقه بندي مي گردد. زيرا مواد و مصالح مذكور در تركيب با ساير تجهيزات و خدمات استفاده شده حاصل نهايي خاصي را كه جزئي از وظايف و اهداف و برنامه هاي سازمان دولتي است، ايجاد مي كند. به عبارت ديگر، مواد، كالا و خدمات خريداري شده با محصول و توليد نهايي (END-PRODUCT) ارتباط داده مي شود. طبقه بندي عملياتي مدارك و اسناد قابل قبول و واقعي را كه ممكن است در تشخيص كارايي&، سطوح مختلف مديريت مفيد باشــــد، ايجاد مي كند و بيان مي دارد كه علت افزايش هزينه هاي بهاي تمام شده برنامه ها، افزايش حجم عمليات است يا افزايش هزينه ها براي حجم ثابت است. شكل شماره يك طبقه بندي در بودجه عملياتي را نشان مي دهد.

گرچه طبقه بندي عملياتي برحسب فعاليتها توجه مديريت را به برنامه ها و هزينه هاي تمام شده آنها جلب مي كند ولي بايد توجه داشت كه هزينه هاي تمام شده همه فعاليتها به خودي خود، ارزش واقعي آنها را نشان نمي دهد. لذا در اكثر برنامه هاي دولت، فعاليتها به عنوان واحــــــدهاي اندازه گيري عمليات به كار مي روند، زيرا، داراي قابليت انعطاف و متناسب با ساختارهاي سازماني موجود هستند. دوران گذار از بودجـــه بندي برنامه اي به سوي بودجه بندي عملياتي سرآغازي است براي:
عبور از حسابداري نقدي به طرف حسابداري تعهدي؛

 

گامي موثر و مفيد درجهت شفافيت سازي هرچه بيشتر هزينه ها؛

زمينه اي براي انجام اصلاحات ساختاري و عقلاني تر كردن نقش دولت در فعاليتهاي اقتصادي.

 

راهكارها و مشكلات بودجه ريزي عملياتي كشور

اولين كنفرانس بين المللي بودجه ريزي عملياتي بر مبناي عملكرد به مدت 2 روز (در تاريخ 22 و 23 فروردين ماه 86) در سالن همايش رازي با دبير اجرايي دكتر عادل آذر عضو كميسيون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي برگزار شد.

اسناد تاريخي حكايت از اين دارد كه نخستين بودجه كشور بعد از مشروطيت مقارن با سال 1283 هجري شمسي به تصويب رسيد. به عبارتي 103 سال يا بيش از يك قرن از سابقه بودجه ريزي در كشورمان مي‌گذرد.

متاسفانه چه در 103 سال پيش و چه در سال 1385 نظام بودجه ريزي با بيماري دردناك اقتصادي بنام كسري بودجه يا به تعبير رايج چند ساله مسئولان سازمان مديريت و برنامه ريزي با عدم تحقق درآمدها مواجه است.

بودجه ريزي را برخي گزينش بهترين راه ممكن براي اداره و برقراري تعادل ميان هزينه و درآمد با توجه به محدوديت منابع تعريف كرده‌اند. لذا مي‌توان گفت كه بودجه برنامه‌اي است مبتني بر دانش و علمي است كه با بهترين شيوه ممكن بايد اجرايي شود. متاسفانه در حالي كه شرايط اقتصادي سياسي در ميان كشورها تغيير بارزي يافته و كشورها بودجه خود را براساس بودجه عملياتي در كشور پياده كرده‌اند و حتي از شيوه‌هاي مدرنتري برگرفته از اقتصاد و آمار استفاده برده‌اند اما سبك و سياق بودجه ريزي در كشور ما همچنان بر پايه «درآمد – هزينه» تنظيم مي‌شود.

بسياري از كارشناسان وجود درآمد نفت و فروش و هزينه كردن آن را يكي از علل عدم توجه به برنامه ريزي مناسب در اين بخش مي‌دانند. چرا كه درآمدي كه براساس فروش نفت حاصل مي‌شود صرف مخارج كشور مي‌شود و تداوم اين شيوه خود موجب نوعي نابساماني خواهد شد.

لذا مسئولان براي برون رفت از اين موضوع، تصميم گرفتند نحوه اجراي بودجه ريزي در كشور را به شيوه مدرن پياده كنند. چنين شد كه در هنگام تنظيم و تدوين برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور، اين موضوع به عنوان يك اولويت مدنظر قرار گرفت تا هم بهره وري افزايش يابد، هم هزينه‌ها كاهش يابد و درآمدها هم رشد داشته باشد.

بر همين اساس دولت در برنامه چهارم توسعه سعي كرد بودجه ريزي را در سال 1385 و 1386 به صورت عملياتي برنامه‌ريزي كند. اما باز هم عملا مشاهده كرديم از طرف دولت در سال 1385، 3 متمم بودجه به مجلس شوراي اسلامي تقديم شد كه خود نشان دهنده مغايرت با ادعاي بودجه ريزان كشور بود.

خوشبختانه براي نخستين بار كنفرانسي بين المللي با حضور مديران شركت‌هاي خارجي، مسئولان سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، اعضاي كميسيون برنامه و بودجه و ساير مسئولان اقتصادي در كشور برگزار شد تا بودجه ريزي عملياتي برمبناي عملكردها را مورد بررسي قرار دهد و نكته حائز توجه آنكه گرداننده آن دكتر عادل آذر از نمايندگان مجلس هفتم، عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس بود.

عادل آذر دبير همايش بين المللي بودجه ريزي عملياتي در آغاز كنفرانس با بيان اينكه برنامه‌هاي عملياتي بودجه در سال 85 به لايحه اضافه شده است تاكيد كرد: «در سال 86 اين برنامه‌ها نسبت به لايحه 85 پسرفت داشته و برنامه عملياتي به طور كامل در بودجه 86 حذف شده است.»

وي خاطرنشان كرد: براساس پيش بيني‌هاي انجام شده اگر بودجه عمومي سال 86 كشورمان را ملاك قرار دهيم، با اجراي نظام بودجه ريزي عملياتي بيش از 4 هزار ميليارد تومان صرفه جويي داشته‌ايم.

اين در حاليست كه در بسياري از موارد دست مجلس و دستگاه‌هاي اجرايي براي رسيدن به صرفه جويي‌هاي بسيار ناچيزتر تلف مي‌شود.

نماينده مردم دره شهر در مجلس در عين حال با استناد به اجراي بودجه ريزي عملياتي در كشورهاي ديگر افزود: بررسي‌هاي نتايج و تجربيات كشورهايي كه اين نظام بودجه ريزي را عملياتي كرده‌اند نشان مي‌دهد در كشورهاي در حال توسعه طي سال‌هاي اول و دوم اجراي اين نظام 30 درصد صرفه جويي داشته است.

اما نكته حائز توجه در اين است كه كارشناسان بودجه ريزي كه بودجه كشور ما را براساس عملياتي تنظيم كرده‌اند يا بايد مدون كنند بسيار اندك هستند لذا خلايي در اين ميان ديده مي‌شود كه بهتر است هر چه سريع‌تر براي رفع آن چاره‌اي انديشيده شود.

سخنران بعدي دكتر محمد عسگري آزاد معاون اجتماعي سازمان مديريت و برنامه ريزي بود كه در خصوص بودجه‌ريزي عملياتي اظهار داشت: براي تنظيم بودجه به دو رويكرد بودجه ريزي هزينه‌اي و عملكرد بايد توجه ويژه‌‌اي مبذول كرد.

وي در ادامه صحبت‌هايش خاطرنشان كرد: در بودجه ريزي هزينه‌اي، وظيفه بودجه چگونگي تجهيز منابع براي انجام وظايف، ماموريت‌ها و تاكيد بر كنترل ورودي‌هاست.

معاون سازمان مديريت و برنامه ريزي به چالش‌هاي موجود در نظام بودجه ريزي هزينه‌اي اشاره كرد و افزود: در اين رويكرد برقراري ارتباط بين هدف‌هاي كمي فعاليت‌ها و اهداف آرماني امكان پذير نيست و اولويت بندي فعاليت‌ها قابل سنجش نيست.

عسگري آزاد تاكيد كرد: با توجه به اينكه در نظام بودجه ريزي هزينه‌اي، مبناي تنظيم بودجه دستگاه‌هاي اجرايي، محاسبه مجموع هزينه‌هاي عوامل توليد كالا يا خدمات است، قطعا دستگاه‌هايي كه عوامل توليد گسترده‌تري را داشته باشند اعتبارات بيشتري را كسب مي‌كنند.

وي درعين حال بودجه ريزي عملياتي را شامل 2 قسمت نخست تنظيم و تصويب بودجه و دوم اجراي بودجه عنوان كرد و افزود: اين دو قسمت هر يك احكام و رويه‌هاي خاص خود را مي‌طلبد كه بايد مدنظر قرار گيرد.

معاون اجتماعي سازمان مديريت و برنامه ريزي يادآور شد: قانون بودجه اگر هزينه‌هاي به قيمت تمام شده باشد ولي در عمل رويه، رويه سنتي باشد، هيچ اثري نخواهد داشت، هر چند كه موجب مي‌شود محاسبه‌ها دقيق‌تر شود ولي در عمل به علت وجود رويه‌هاي قديمي در عمل مشاهده خواهيم كرد كه  با تغييرات بنيادي مواجه نمي شويم.

وي در بخش ديگري از صحبت‌هايش تاكيد كرد: بايد به سمتي در بودجه ريزي برويم كه قيمت‌هاي بودجه به مرور واقعي شود.

دكتر علي قنبري عضو سابق كميسيون برنامه و بودجه مجلس در مجلس ششم بودجه ريزي عملياتي را موجب شفاف سازي، افزايش كارايي، افزايش اثربخشي، اصلاح و بهبود و تصميم گيري براي استفاده از منابع عنوان كرد.

وي تاثير اجراي بودجه ريزي عملياتي را بسيار مثبت دانست و افزود: اين روش به صورت مستقيم و غيرمستقيم بر متغيرهاي كلان اجتماعي تاثير خواهد داشت و مي‌تواند اقدامي در جهت رسيدن به چشم انداز باشد.

قنبري مهمترين آثار و متغيرهاي اجتماعي كه متاثر از بودجه ريزي عملياتي خواهند شد را بر افزايش كارايي، كاهش هزينه‌ها، افزايش درآمدها دانست و افزود: مجموعه اين عوامل موجب افزايش سرمايه‌گذاري، افزايش صادرات، كاهش واردات در مجموعه زمينه‌هاي رقابتي خواهد شد و وضع ما را بهبود مي‌بخشد.

در ادامه كنفرانس يسن المللي بودجه ريزي عملياتي مهندس رضا عبداللهي رئيس كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نيز خاطرنشان كرد: در دنيايي قرار داريم كه رقابتي است و همه كشورها در پي رفاه و نيازهاي خود مي‌باشند لذا سعي مي‌كنند تا هزينه‌ها را كمتر كنند و سرعت‌ها را بيشتر نمايند.

بايد سعي كرد كه هر چند هزينه‌ها بالاست و كيفيت محصولات پايين است راه چاره‌اي براي آن انديشيد و البته بايد اذعان داشت كه تغيير آن نياز به استدلال، سند و مدرك هم ندارد.

وي سپس با اشاره به درآمدهاي حاصل شده از فروش نفت و گاز افزود: سال گذشته 102 ميليارد دلار درآمد نصيب كشور شده است اما نحوه بودجه ريزي به گونه‌اي بوده كه اين پول آثار اندكي در زندگي مردم داشته است. به عبارتي اتلاف منابع به قدري زياد بوده كه پول درشت هم خيلي خاصيت ندارد.

وي تاكيد كرد: اگر 102 ميليارد دلار را كشوري كه نفت و گاز ندارد كسب كند بايد حداقل 2 هزار ميليارد دلار كالا و خدمات توليد مي‌كرد و با سود متوسط مي‌فروختند ضمن آنكه در بازار اقتصادي تمامي عملكردها همراه با سود و منفعت نيست بلكه ضرر و شكست هم وجود دارد.

رئيس كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاكيد كرد: راه چاره كاهش هزينه‌ها، توجه به بودجه عملياتي بر مبناي عملكردهاست، چرا كه بودجه عملياتي از مصاديق كم كردن هزينه‌ها و بهبود كيفيت كالاهاست.

وي از جمله ضرورت‌هاي رسيدن به بودجه ريزي عملياتي را پياده شدن نگاه علمي و كارشناسي دانست و افزود: بايد مواد قانون چهارم توسعه كه مرتبط با بودجه ريزي عملياتي است اجرايي شود.

دكتر عادل آذر نيز درپايان كنفرانس در توضيحاتي  خاطرنشان كرد: با اجراي نظام بودجه ريزي عملياتي، كشور از حالت چانه زني، خارج مي‌شود چرا كه ما شاهديم هر سال درصدي به بودجه سال قبل اضافه مي‌شود كه بودجه با افزايش تدريجي يا سنتي و مبتني بر چانه‌زني مدون و به تصويب مي‌رسد در حالي كه ممكنست در يكسال خاص به اين نتيجه برسند كه بسياري از پروژه‌هاي عمراني به اقتضاي منابع مالي آن سال تعطيل و يا پروژه‌هاي جديد ايجاد شود.

دبير همايش بين المللي بودجه ريزي عملياتي اظهار داشت: در لايحه مديريت خدمات كشوري بودجه ريزي عملياتي بطور كامل ديده شده است و سعي شده عملكردها، پرداخت‌ها، پاداش‌ها تماما براساس فعاليت‌ها و عملكردها رقم بخورد.

در پايان همايش به برخي از كارشناساني كه مقالاتي را در خصوص بودجه ريزي عملياتي ارائه كرده بودند و نيز برخي مسئولان وزارت دارايي، سازمان مديريت، بهداشت و درمان و شهرداري و رييس كميسيون برنامه بودجه مجلس لوح‌ يادبود همايش بين المللي بودجه ريزي عملياتي اهدا گرديد.

  

منابع :

خانه ملت  

تاريخ: 25 فروردين 1386             محمد احسان اميدي

مباني و اصول بودجه ريزي

نويسنده: دكتر علي محمد احمدي

ناشر: انتشارات نور علم تلفن پخش 6494174

نوبت چاپ: چاپ اول،1382

بودجه ريزی عملياتی= Performance budgeting

عليرضا فرزيب

 

http://www.dociran.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87/View/947/id/5559.aspx

 


بازگشت               چاپ

logo-samandehi
«تمامي كالاها و خدمات فروشگاه،"ذیحساب" حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.»

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ می باشد. © 1385 - 1395

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8