چهارشنبه, 22 آبان 1398
عنوان : مفاهیم نظری گزارشگری مالی بخش عمومی - اهداف گزارشگری مالی
توضيحات :             

مفاهیم نظری گزارشگری مالی بخش عمومی - اهداف گزارشگری مالی

مفاهيم نظري گزارشگري مالي بخش عمومي

اهداف گزارشگری مالی

 

 

مقدمه

1 .    هدف اساسی گزارشگری مالی در بخش عمومی، کمک به این بخش برای ایفای وظیفه پاسخگویی در مقابل ملت است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حق حاکمیت ملت از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. طبق اصل 56 قانون اساسی، ”حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است.“ اشخاصی که به موجب قانون توسط مردم به عنوان وکیل برای اداره جامعه انتخاب می‌شوند باید در برابر آنان پاسخگو باشند. از جمله طبق اصل 122 قانون اساسی، ”رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است“. گزارشگری مالی از مهم‌ترین ابزارهایی است که به مسئولین بخش عمومی به خصوص رئیس جمهور کمک می‌کند تا بتواند نحوه ایفای وظایف خود را به ویژه در زمینه تأمین منابع عمومي و مصارف آن برای خدمت‌رسانی به گونه‌ای کارا، اثربخش و با رعایت صرفه اقتصادی نشان دهد.

2 .    منابع عمومی از جمله درآمد نفت و مالیات از طریق دستگاههای اجرایی برای ارائه خدمات عمومی مانند آموزش، بهداشت، زیرساختها و امنیت ملی مصرف می‌شود. مسئولين دستگاههای اجرایی به طور مستقیم یا غیرمستقیم به عنوان وکیل مردم عمل می‌کنند و باید در قبال مصرف بهینه این منابع به مردم پاسخگو باشند. در حال حاضر بخش محدودی از این پاسخگویی از طریق ارائه صورتحساب عملکرد بودجه سالانه کل کشور و تهیه گزارش تفریغ بودجه صورت می‌گیرد، لذا لازم است گزارشهای مالی دیگری برای انعکاس وضعیت مالی و نتايج عملکرد دستگاههای اجرایی برای ارائه به مردم و نمایندگان آنها تهیه شود. همان گونه که طبق اصل 55 قانون اساسی، گزارش تفریغ بودجه باید در دسترس عموم گذاشته شود، سایر گزارشهاي مالي نیز باید براي عموم منتشر شود. انتشار گزارشهای مالی برای عموم مي‌تواند به ایجاد شفافیت و افزایش اعتماد عمومی به دولت کمک ‌کند.

3 .    تمرکز اصلی مفاهیم نظری گزارشگری مالی بخش عمومی بر گزارشهای مالی با مقاصد عمومی است. به علاوه، این مفاهیم می‌تواند در تهیه گزارشهای مالی با مقاصد خاص نیز مفید باشد.

4 .    هدف گزارشگری مالی، انتقال اطلاعات به استفاده‌کنندگان است. گزارشهای مالی شامل کلیه گزارشهایی است که حاوی اطلاعات مالی باشد. علی‌رغم وجود اطلاعات زیاد در گزارشهای مالی، این گزارشها تنها منبع اطلاعاتی درخصوص واحدهای بخش عمومی نیست و در بسیاری از موارد استفاده‌کنندگان جهت تأمین نیازهای اطلاعاتی خود از سایر منابع نیز استفاده می‌کنند.

5 .    اگر چه گزارشهای مالی اساساً با هدف ارائه اطلاعات مالی تهیه می‌شود اما گاه برای افزایش سودمندی این گزارشها ارائه اطلاعات غیرمالی نیز همراه با اطلاعات مالی لازم می‌باشد.

دامنه کاربرد                      

6 .    این بیانیه برای گزارشگری مالی واحدهای غیرانتفاعی بخش عمومی تدوین شده است. اين واحدها شامل وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و سایر واحدهايي است که استفاده از گزارشگري مالي واحدهاي انتفاعي براي آنها مناسب نيست.

تعاریف

7 .    اصطلاحات ذیل در این بیانیه، با معانی مشخص زیر بکار رفته است:

گزارش مالی: گزارشی است که دربرگیرنده اطلاعات مالی مبتنی ‌بر داده‌های تهیه شده توسط سیستم حسابداری مالی می‌باشد. گزارش مالی علاوه بر صورتهای مالی شامل اطلاعات مکمل می‌باشد.

گزارش مالی با مقاصد عمومی: گزارشی است که هدف آن تأمین نیازهای اطلاعاتی مشترک طیف وسیعی از استفاده‌کنندگان است.

صورتهای مالی: گزارش مالی با مقاصد عمومی است كه برای ارائه اطلاعات درخصوص وضعیت مالی و عملکرد مالی واحد گزارشگر تهیه می‌شود.

ویژگیهای محیط گزارشگری مالی

8 .    تفاوت اساسی بخش عمومی با خصوصی مربوط به اهداف این دو بخش است. هدف اساسی بخش خصوصی در فعالیتهای اقتصادی، دستیابی به سود است و به همین دلیل شاخصهای عملکرد مانند سود خالص و سود هر سهم نتیجه عملکرد را تا حد زیادی نشان می‌دهد. اما در بخش عمومی، هدف اصلی، ارائه خدمات عمومی به مردم است. به همین دلیل تعیین شاخصهای کمی عملکرد در بخش عمومی مشکل می‌باشد.

9 .    در تعیین اهداف گزارشگری مالی درک ماهیت و ویژگیهای محیط گزارشگری، ضروری است. مهمترین ویژگیهای محیط فعالیت که بر گزارشگری مالی اثر می‌گذارد و لازم است در تعیین اهداف گزارشگری مالی واحدهای بخش عمومی مورد توجه قرار گیرد، در بندهای 10 تا 17 تشریح شده است.

تفکیک قوا

10 .  در نظام جمهوری اسلامی، شهروندان اختيار خود را از طریق برگزاری انتخابات به نمایندگان رسمی خود تفویض می‌کنند. به علاوه در کنار این تفویض اختیار، به منظور جلوگیری از سوء استفاده احتمالی از قدرت، طبق اصل 57 قانون اساسی قوای حاکم به قوه مجریه، قوه قضائیه و قوه مقننه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت تفکیک شده است. اين تفکیک اساساً نیاز به پاسخگویی را افزایش می‌دهد.

مسئولیت تأمین امنیت و رفاه عمومی

11 .  تأمین امنیت و رفاه عمومی شهروندان، مهم‌ترین مسئولیت دولت است و دولت در این خصوص دارای وظیفه‌ای منحصر به فرد مي‌باشد. از این رو، برخلاف بخش خصوصی، در بخش عمومی برای دستیابی به این اهداف، اتخاذ تصمیمات صرفاً برمبنای تحلیل هزینه- فایده مالی نیست. برای مثال، کشور ممکن است برای دفاع از منافع ملی وارد جنگ شود به رغم اینکه جنگ، کسری بودجه را افزایش می‌دهد.

ماهیت فرآیند سیاسی

12 .  با توجه به حجم و ماهیت برنامه‌های دولتی، ارزیابی سیاستهای اعمال شده دولت یا تأثیرگذاری بر آن توسط هر یک از شهروندان دشوار است. به همین دلیل، شهروندان برای دستیابی به این هدف به تشکیلات گروهی روی می‌آورند. طبعاً گروههای بزرگ توانایی تأثیرگذاری بیشتری دارند، هر چند پراکندگی منافع، سازماندهی آنها را دشوار می‌سازد.

ساختار تأمين منابع مالي

13 .  طبق اصل 45 قانون اساسي انفال و ثروتهاي عمومي در اختيار حکومت است. علاوه براين، دولت دارای قدرت منحصر به فرد برای دسترسی به ساير منابع مالی و تأمین وجوه است و می‌تواند مالیات اخذ کند، وام بگیرد و پول منتشر کند. این اختیارات به دولت، امکان دخل و تصرف در ثروت کشور را می‌دهد که ذخیره‌ای انبوه اما محدود است.

سرمايه‌گذاريهاي زيربنايي

14 .  دولت به منظور دستيابي به اهداف برنامه‌هاي توسعه، سرمایه‌گذاریهای زیربنایی در حوزه‌هايي مانند فناوري ارتباطات، زيرساختهاي حمل و نقل، سدها و امکانات آموزشی و بهداشتی انجام می‌دهد.

15 .  در بخش عمومی همانند بخش خصوصی، انتظار می‌رود که منافع داراییها بیش از مخارج آن باشد. در بخش خصوصی، منافع اقتصادی دارایی مشخص است و در قالب جریانهای نقدی ورودی اندازه‌گیری می‌شود. همچنین داراییها تحصیل نمی‌شود مگر آنکه انتظار رود ارزش فعلی جریانهای نقدی ورودی آتی آن بیش از مخارج تحصیل و نگهداری آن باشد. در بخش عمومی معمولاً این ترتیب وجود ندارد و منافع مورد انتظار اغلب نه از طریق جریانهای نقدی ورودی، بلکه از طریق ارائه خدمات محقق می‌شود.

مسئولیت در برابر رسانه‌های عمومی

16 .  با توجه به اصل 24 قانون اساسی مبنی بر آزادی نشریات و مطبوعات در بیان مطالب، رسانه‌های عمومی مي‌توانند بر فعالیتهای دولت نظارت داشته باشند و دولت باید مشوق چنین نظارتي باشد، زيرا رسانه‌های عمومی ابزار مؤثری برای ایفای وظیفه پاسخگویی می‌باشند.

اهمیت بودجه

17 .  بودجه شناخته‌شده‌ترین برنامه مالی دولت است که به صورت بسیار گسترده مورد استفاده قرار می‌گیرد. بودجه، ابزاری مهم برای توافق درباره اهداف و تخصیص منابع بین اولویتهای گوناگون است و سیستمی برای کنترل مخارج فراهم می‌آورد. بودجه همچنین اطلاعات مورد نیاز برای ارزیابی آثار اقتصادی سیاستهای مالی دولت را ارائه می‌کند.

استفاده‌کنندگان اصلي گزارشهای مالی بخش عمومی

شهروندان

18 .  طبق اصل 6 قانون اساسی، ”در جمهوری اسلامی ایران امور کشور بايد به اتکای آرای عمومی اداره ‌شود... بنابراین شهروندان به منظور ارزيابي عملکرد مسئوليني که به اتکای این آرا اداره امور کشور را به عهده می‌گیرند نيازمند اطلاعات مي‌باشند. رسانه‌های عمومی، سازمانهای مردم نهاد و مراکز پژوهشی جزء این گروه از استفاده‌کنندگان محسوب می‌شوند.

19 .  شهروندان از ابعاد مختلف به عملکرد دولت توجه دارند. شهروندان، دریافت‌کننده خدمات عمومی تأمين شده از محل ماليات و ساير منابع عمومي هستند و بنابراین ستانده و پیامد آن را مورد ارزیابی قرار می‌دهند. شهروندان نگران معیشت خانواده و همچنين نسلهای آينده هستند. شهروندان اغلب وقت و توانایی محدودی برای تجزیه و تحلیل گزارشهای دولت دارند. آنان می‌خواهند اطمینان یابند که دولت با رعایت صرفه اقتصادی، کارآیی و اثربخشی وظایف خود را انجام می‌دهد. از آنجا که رسانه‌های خبری و گروههای حافظ منافع عمومی، به نوعی نماینده شهروندان و سازمان‌ دهنده ایشان می‌باشند، بنابراین شهروندان خواهان اطلاعات بیشتری از آنان درباره فعالیتهای دولت هستند.

شوراها

20 .  پاسخگویی زمانی بهبود می‌یابد که این وظیفه در سطوح مختلف تقسيمات کشوري نیز صورت گیرد. شوراهای شهرستان و استان (موضوع اصل 100 قانون اساسی) از ارکان مهم پاسخگویی هستند و باید به عنوان استفاده‌کننده به نیازهای اطلاعاتی آنان توجه شود.

مجلس شورای اسلامی

21 .  مجلس شورای اسلامی متشکل از نمایندگان مردم است که با رأی مستقیم آنها انتخاب می‌شوند و به موجب اصل 76 قانون اساسي، حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارند. قوانین برنامه 5 ساله و بودجه سالانه کل کشور توسط مجلس تصویب می‌شود و به عنوان مهم‌ترین اسناد مالی کشور، اجراي آن توسط مجلس تحت نظارت قرار می‌گیرد. رئیس جمهور باید گزارش پیشرفت برنامه‌های 5 ساله و عملکرد سالانه دولت را به مجلس ارائه دهد. علاوه بر این، مجلس درباره عوارض و مالیاتها و نحوه انجام مخارج تصمیم‌گیری می‌کند.

22 .  مجلس در اتخاذ تصمیمات اساسی نسبت به اهداف دولت به گونه‌ای گسترده مشارکت می‌کند. این تصمیمات منجر به تصویب قوانین در پاسخ به نيازهاي شهروندان و تخصیص منابع به برنامه‌های گوناگونی می‌شود که بر وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهروندان تأثیر دارد. این تصمیمات معمولاً با توجه به نتایج تحليل هزینه- فایده و آثار مالی آن بر اقتصاد کشور، اتخاذ می‌شود. مجلس شورای اسلامی با توجه به وظايف مهمي که به عهده دارد از استفاده‌کنندگان اصلي گزارشهاي مالي است.

رهبر

23 .  طبق بند 2 اصل 110 قانون اساسی، رهبر مسئول نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام است. اطلاعات مورد نیاز برای انجام این مسئولیت، اساساً در مورد مجموعه دولت است. رئیس جمهور در برابر رهبر مسئول است و باید اطلاعات لازم درباره عملکرد دولت را به ایشان ارائه کند.

مقامات اجرایی

24 .  این گروه متشکل از رئیس جمهور و سایر مقامات مسئول، به خصوص وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری است.

25 .  مقامات اجرایی، با اهداف برنامه‌هاي بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت کشور و سیاستهای مربوط به تحقق این اهداف سر و کار دارند. اين مقامات، مسئول اجرای طرحها و فعالیتها در چارچوب قانون بودجه مي­باشند. آنها همچنین مدیریت برنامه‌ها را به عهده دارند به گونه‌ای که عملیات با رعایت صرفه اقتصادی، کارآیی و اثربخشی انجام شود. مقامات اجرايي به منظور ايفاي بهتر وظايف خود، از گزارشهاي مالي استفاده مي‌کنند.

نیازهای اطلاعاتی استفاده‌کنندگان گزارشهای مالی با مقاصد عمومی

رعایت بودجه

26 .  طبق اصل 55 قانون اساسی، هیچ هزینه‌ای نباید از اعتبارات مصوب تجاوز کند و هر وجهی باید در محل خود به مصرف برسد. اطلاعات مربوط به اجرای این اصل از طریق گزارشهاي مالي دستگاههاي اجرايي و نهايتاً گزارش تفریغ بودجه ارائه می‌گردد. اطلاعات مربوط به عملکرد بودجه، استفاده‌کنندگان را کمک می‌کند تا در سیاست‌گذاریهای آینده و تخصیص منابع با آگاهی کافی عمل کنند.

27 .  استفاده‌کنندگان گزارشهای مالی به اطلاعات بودجه و نحوه اجرای آن نیاز دارند. برای مثال، به منظور ارزیابی پاسخگویی، شهروندان و نمایندگان آنها خواستار کسب اطمینان از مصرف منابع، طبق الزامات بودجه‌ای هستند. فزونی مصارف بر مبالغ بودجه‌ای ممکن است بیانگر ضعف مدیریت، بودجه‌ریزی ناکارآمد، یا شرایط غیر قابل پیش‌بینی باشد. بالعکس کمتر بودن مصارف از مبالغ بودجه‌ای ممکن است بیانگر کنترل مؤثر هزینه‌ها، کاهش کمیت و کیفیت خدمات و یا تخصیص نامناسب منابع باشد.

28 .  گزارشگری مالی به دولت برای پاسخگویی نسبت به وجوه دریافتی از محل فروش نفت، اخذ مالیات و عوارض و سایر منابع و نحوه مصرف آن در چارچوب قانون بودجه و سایر قوانین و مقررات مربوط، کمک مي کند. دستگاههای اجرایی برای ایفای این مسئولیت، علاوه بر ارائه اطلاعات ضروری برای تهیه گزارش تفریغ بودجه، لازم است گزارشی شامل بودجه مصوب و ارقام واقعی، انحرافات آن و توجیه انحرافات، تهیه و همراه صورتهای مالی خود ارائه کنند.

ارزیابی وضعیت مالی و عملکرد مالی

29 .  گزارشهای مالی، به منظور ارزیابی وضعیت مالی و عملکرد مالی مورد استفاده واقع می‌شود. این گزارشها به ارزیابی توانایی دولت در ارائه خدمات و ایفای به موقع تعهدات کمک می‌کند. ارزیابی نتایج عملیات دوره جاري و مقایسه آن با دوره­هاي قبل، اطلاعات سودمندی را براي استفاده‌کنندگان فراهم می‌سازد.

30 .  استفاده‌کنندگان به اطلاعاتی راجع به منابع مالی و بدهیهای واقعی و احتمالی دولت نياز دارند تا بر اين اساس توانایی دولت در فراهم ساختن منابع برای تسویه بدهیها را ارزیابی کنند. آنها اطلاعات مربوط به نتایج عملیات و جریانهای نقدی را بررسی می‌کنند تا روندهایی را بیابند که ممکن است نشانگر میزان توانایی یا ناتوانی دولت در بازپرداخت بدهیهایش باشد. همچنین، تحلیل روندهای مذکور به استفاده‌کنندگان کمک می‌کند تا درآمدهای آتی و تخصیص آن درآمدها را پیش‌بینی کنند.

31 .  شهروندان در ارزیابی احتمال افزایش مالیاتها یا بهای خدمات، وضعیت مالی دولت را مدنظر قرار می‌دهند. آنها به منشاء منابع و محل مصرف آن نیز توجه می‌کنند.

32 .  نمایندگان مردم در بررسی و تصویب بودجه سالانه و قوانین برنامه، نیازمند ارزیابی وضعیت مالی دولت، از جمله ساختار بدهی و منابع در دسترس می‌باشند. آنها بر نتایج عملیات نظارت می‌کنند تا از تحقق اهداف برنامه‌ها اطمینان حاصل کنند. مقامات قانونگذار، میزان و منشاء منابع و میزان و نوع مصارف را نیز بررسی مي­کنند. این اطلاعات به آنها در تصمیم‌گیری در مورد معقول بودن بهای خدمات، نیاز به افزایش یا کاهش مالیات، و توانایی تأمین مالی مخارج جاری و سرمایه‌ای کمک می‌کند.

33 .  به منظور ارائه تصویری شفاف از وضعیت مالی و عملکرد مالی دولت، استفاده از مبنای تعهدی اجتناب ناپذیر است. این مبنا کمک می‌کند که تمام داراییها و بدهیها در صورت وضعیت مالی منعکس شود و همه درآمدها و هزینه‌ها در دوره‌ای که محقق یا تحمل می‌شود و نه صرفاً در زمان وصول یا پرداخت وجه نقد گزارش شود.

رعايت ساير قوانين و مقررات

34 .  اطلاعات ارائه شده در گزارشهای مالی می‌تواند به استفاده‌کنندگان در ارزیابی ميزان پایبندی دستگاههای دولتی به رعایت سایر قوانین و مقررات، علاوه بر قوانین برنامه و بودجه، نیز کمک کند.

ارزیابی کارآیی، اثربخشی و صرفه اقتصادی

35 .  استفاده‌کنندگان به ویژه مراجع قانونگذاري، به اطلاعاتی درخصوص کيفيت، کميت و بهاي ارائه خدمات توسط واحدهای بخش عمومی نیاز دارند. این اطلاعات، همراه با سایر اطلاعات به‌ دست آمده، به استفاده‌کنندگان در ارزیابی کارآیی، اثربخشی و صرفه اقتصادی فعالیتهای بخش عمومی کمک می‌کند و می‌تواند مبنایی برای تصمیمات تأمین مالی و رأی دهی فراهم کند. نحوه ارائه چنين اطلاعاتي بايد به­گونه­اي باشد كه نه تنها مقايسه اطلاعات سالهاي مختلف با يكديگر، بلكه با ديگر كشورها را نيز امكان پذير سازد.

سایر اطلاعات

36 .  اطلاعات مورد نیاز استفاده‌کنندگان در بخش عمومی بسیار متنوع است و ممکن است فراتر از اطلاعاتی باشد که از طریق گزارشهای مالی با مقاصد عمومی ارائه می‌شود. تشريح این گونه اطلاعات در مفاهیم نظری گزارشگری مالی امکان پذیر نیست ولی باید این موضوع مورد توجه قرار گیرد.

نیازهای اطلاعاتی مشترک استفاده‌کنندگان

37 .  اگر چه هر یک از گروههای استفاده‌کننده برای تحقق فرآیند پاسخگویی، تخصیص منابع و تصمیم‌گیریهای اجتماعی و سیاسی نیازمند اطلاعات خاص خود هستند اما می‌توان نیازهای مشترک اطلاعاتی این گروهها را به طور کلی مشخص کرد. این نیازهای اطلاعاتی می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

·  انواع و میزان منابع در دسترس برای ارائه خدمات در دوره‌های آتی؛

·  میزان، منشاء و نحوه استفاده از منابع تحصیل شده طی دوره گزارشگری؛

·  بهاي تمام شده خدمات ارائه شده طی دوره و محل تأمین منابع آن از طریق فروش منابع طبیعی، مالیات و استقراض؛

·  کارآیی، اثربخشی و صرفه اقتصادی مصرف منابع و انطباق آن با بودجه‌های مصوب؛

·  خدمات آتی پیش‌بینی شده از جمله اطلاعات راجع به پیش‌بینی بهاي تمام شده و میزان و منشاء منابع مورد نیاز برای آن؛ و

·  اطلاعات مالی و ساير اطلاعات مفید در ارزیابی پایداری عملیات و برنامه‌های دولت.

محتوای عمومی گزارشگری مالی

38 .  گزارشگری مالی باید از یک سو به دولت کمک کند تا مسئولیت پاسخگویی عمومی خود را ایفا کند و از سوی دیگر استفاده‌کنندگان را قادر سازد تا نحوه انجام مسئولیت مذکور را ارزیابی نمایند و در تصميم‌گيري به آنها کمک کند. ارائه اطلاعات زیر برای دستیابی به این هدف ضرورت دارد:

الف.  اطلاعاتی درخصوص کفایت منابع هر سال برای مصارف همان سال.

ب .  اطلاعاتی درخصوص اينکه آیا کسب منابع مالی و همچنین مصرف آن طبق بودجه مصوب سالانه و سایر قوانین و مقررات مربوط صورت گرفته است یا خیر.

پ .  اطلاعات لازم براي ارزیابی نتایج حاصل از عملیات سالانه واحد گزارشگر شامل نحوه تأمین منابع و نقدینگی و مصارف آن برای فعالیتهای مختلف.

ت .  اطلاعات لازم براي ارزیابی توانایی واحد گزارشگر در تأمين کالاها و ارائه خدمات و همچنین قدرت ایفای تعهدات در سررسید. جزئیات این هدف گزارشگری به شرح زیر است:

  1. اطلاعات لازم در مورد وضعیت مالی واحد گزارشگر شامل اطلاعات مربوط به داراییها و بدهیها، اعم از جاری و غیرجاری.
  2. افشاي محدودیتهای قانونی و قراردادی حاکم بر منابع و ریسکهای مربوط به آن منابع.

محدودیتهای گزارشگری مالی

39 .  گزارشهای مالی با مقاصد عمومی فراهم کننده تمام اطلاعات لازم برای استفاده‌کنندگان نیست. استفاده‌کنندگان گزارشهای مالی با مقاصد عمومی ممکن است از سایر منابع اطلاعاتي (مانند گزارشهای وضعیت اقتصادی و نظارت بر بودجه و...) برای ارزیابی نحوه ایفای مسئولیت پاسخگویی دولت استفاده کنند.

40 .  استفاده‌کنندگان گزارشهای مالی بخش عمومی، متنوع مي­باشند و نیازهای اطلاعاتی متفاوتی دارند. در نتیجه تهیه گزارشهایی که تمام نیازهای اطلاعاتی استفاده‌کنندگان را تأمین نماید، غیرممکن است. از این رو، نوع و میزان اطلاعات ارائه شده در گزارشهای مالی با مقاصد عمومی باید برمبنای نیازهای مشترک استفاده‌کنندگان باشد.

41 .  صورتهای مالی با مقاصد عمومی عموماً منعکس کننده اطلاعات مالی درخصوص آثار مالی معاملات و ساير رويدادهاي گذشته است. به علاوه اطلاعات ياد شده، اغلب بر مبناي برآوردها و قضاوتهاي ناشي از بكارگيري قواعد خاص مي­باشد. ضمناً اطلاعات مندرج در گزارشهای مالی اساساً محدود به اطلاعات کمی است.

42 .  در فرايند گزارشگری مالی، تجزیه و تحلیل هزینه- فایده باید مدنظر قرار گیرد.

43 .  عده‌ای معتقدند که به منظور پاسخگویی، ارائه اطلاعات باید بدون محدودیت باشد. اما ارائه اطلاعات مفصل به جای اینکه کمک کننده باشد، می‌تواند استفاده‌کننده را گمراه سازد.


http://www.fardapadid.com/

 


بازگشت               چاپ

logo-samandehi
«تمامي كالاها و خدمات فروشگاه،"ذیحساب" حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.»

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ می باشد. © 1385 - 1395

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8