بوقانون بودجه، مهمترین قانون کوتاه مدت برای هر کشور محسوب می شود که در کشور ما به دلیل نقش پررنگ دولت در اقتصاد اهمیتی مضاعف پیدا می کند. سیر شکل گیری قانون نیز از تهیة لایحة توسط دولت در طی یک فرایند نسبتاً طولانی (به لحاظ تعداد دستگاههای مشارکت کنندة در آن) آغاز و به تصویب در مجلس و تأیید شورای نگهبان ختم می شود. بودجه در طی سالهای 1384 به بعد مسأله سازترین متغیر اقتصادی کشور بوده است. 

در ايران علي رغم توسعه روزافزون وظايف و برنامه هاي دولت و ضرورت استقرار يك سيستم اطلاعاتي موثر و مفيد در مديريت مالي سازمانهاي دولتي، حسابداري دولتي تحول و دگرگوني اساسي و قابل ملاحظه اي نداشته است و باتوجه به ارتباط مستقيم مديريت مالي سازمانهاي دولتي با بودجه مصوب سالانه دولت و اهميت كنترل بودجه اي در حسابداري دولتي، لذا جهت گيري هدفهاي دولت در بعد اقتصادي با توجه به موارد ذيل حائزاهميت است:
1 - ارتقاء كيفيت ارائه خدمات به مردم؛
2 - استفاده بهينه از منابع و ظرفيتهاي موجود؛
3 - فراهم آوردن زمينه هاي استاندارد كردن خدمات دستگاههاي دولتي؛
4 - افزايش انگيزه كاركنان و مديران و اعطاي اختيارات لازم به آنان؛
5 - جايگزيني كنترل نتايج فعاليتها به جاي كنترل مراحل انجام كار.
عمليات سازمان درصورتي كارآمد و اقتصادي است كه به توليد كالاها و يا ارائه خدمات مفيد و موردانتظار منجر شود، زيرا كارآمدترين توليدكننده هر محصول كه تقاضايي براي آن وجود ندارد، ناگزير از تعطيل كار خود است. با وجود اين، بسياري از شركتهاي دولتي هنوز برمبناي اصل چگونگي انجام عمليات به جاي تعيين نوع عمليات و دلايل انجام كار مي كنند.

در سازمانهاي دولتي، معمولاً قوانين و مقررات، استانداردهاي كنترل كننده براي كاركنان محسوب مي شوند و لازم است باتوجه به حركت جدي دولت به سمت آزادسازي اقتصــاد و ايجاد بازارهاي رقابت، توجه به هزينه ها و نحوه تهيه بودجه و عملياتي تر شدن آن هرچه بيشتر موردتوجه قرار گيرد.

در بودجه بندي عملياتي (PERFORMANCE BUDGETING) علاوه بر تفكيك اعتبارات به وظايف، برنامه ها، فعاليتها و طرحها، حجم عمليات و هزينه هاي اجراي عمليات دولت و دستگاههاي ذيربط براساس روشهاي حسابداري بهاي تمام شده، محاسبه و تعيين مي گردد. لذا ارقام پيش بيني شده در بودجه عملياتي متكي به تجزيه و تحليل تفصيلي برنامه ها، فعاليتها، عمليات و قيمت تمام شده آنان برپايه اهداف و مقاصد دولت است، كه در آن بخشي از هزينه هاي عمومي و استهلاك دارائيهاي سرمايه اي به واحدهاي عملياتي برنامه ها و فعاليتها تخصيص مي يابد.

تدوين و اجراي بودجه عملياتي در دستگاههاي دولتي مستلزم كاربرد حسابداري تعهدي، به منظور تعيين هزينه هاي واقعي برنامه ها و فعاليتهاست. هماهنگي و يكنواختي طبقه بنديهاي بودجه اي و حسابداري و تطبيق آنها با تركيب سازماني دستگاههاي دولتي از يك طرف و ارتباط وظايف برنامه ريزي، بودجه ريزي و حسابداري دولتي از طرف ديگر نيز از ضروريات بودجه عملياتي و ايجاد اطلاعات كافي براي مديريت منابع و وجوه عمومي است.

در بودجه عملياتي از طبقه بندي عملياتي جهت اعتبارات استفاده مي شود. در طبقه بندي عملياتي كالا و خدمات خريداري شده، به جاي طبقه بندي برحسب نوع و ماهيت به عنوان عوامل و اجــــزاي فعاليتها تلقي و طبق بندي مي گردند. براي نمونه مواد و مصالح ساختماني مصرف شده توسط سازمان دولتي، بخشي از بهاي تمام شده، جاده، پل يا ساختمان ساخته شده محسوب و طبقه بندي مي گردد. زيرا مواد و مصالح مذكور در تركيب با ساير تجهيزات و خدمات استفاده شده حاصل نهايي خاصي را كه جزئي از وظايف و اهداف و برنامه هاي سازمان دولتي است، ايجاد مي كند. به عبارت ديگر، مواد، كالا و خدمات خريداري شده با محصول و توليد نهايي (END-PRODUCT) ارتباط داده مي شود. طبقه بندي عملياتي مدارك و اسناد قابل قبول و واقعي را كه ممكن است در تشخيص كارايي&، سطوح مختلف مديريت مفيد باشــــد، ايجاد مي كند و بيان مي دارد كه علت افزايش هزينه هاي بهاي تمام شده برنامه ها، افزايش حجم عمليات است يا افزايش هزينه ها براي حجم ثابت است. شكل شماره يك طبقه بندي در بودجه عملياتي را نشان مي دهد.

گرچه طبقه بندي عملياتي برحسب فعاليتها توجه مديريت را به برنامه ها و هزينه هاي تمام شده آنها جلب مي كند ولي بايد توجه داشت كه هزينه هاي تمام شده همه فعاليتها به خودي خود، ارزش واقعي آنها را نشان نمي دهد. لذا در اكثر برنامه هاي دولت، فعاليتها به عنوان واحــــــدهاي اندازه گيري عمليات به كار مي روند، زيرا، داراي قابليت انعطاف و متناسب با ساختارهاي سازماني موجود هستند. دوران گذار از بودجـــه بندي برنامه اي به سوي بودجه بندي عملياتي سرآغازي است براي:
عبور از حسابداري نقدي به طرف حسابداري تعهدي؛
گامي موثر و مفيد درجهت شفافيت سازي هرچه بيشتر هزينه ها؛
زمينه اي براي انجام اصلاحات ساختاري و عقلاني تر كردن نقش دولت در فعاليتهاي اقتصادي

اولین کنفرانس بین المللی بودجه ریزی عملیاتی

      اولین کنفرانس بین المللی بودجه ریزی عملیاتی با هدف آشنایی با کلیات و مفاهیم بودجه ریزی عملیاتی و با حضور بیش از 1200 نفر از روسا ، مدیران ، کارشناسان و دانشگاهیان ،موفقیتی در مسیر اجرای برخی از احکام برنامه چهارم توسعه کشور محسوب می گردد. دومین کنفرانس بین المللی بودجه ریزی عملیاتی با دو محور كلان و خرد شامل عدم تمركز در نظام بودجه ریزی عملیاتی و مدیریت قیمت تمام شده در دستگاه های اجرایی برگزار خواهد شد.

همواره در كشورهای در حال توسعه ، تقاضا برای افزایش بودجه های جاری و عمرانی به منظور توسعه زیر ساخت ها و ارائه خدمات بهتر به مردم از سوی دولت های استانی و محلی به صورت یك چالش بزرگ وجود داشته است . در صورتیكه بودجه ریزی عملیاتی نتواند دو هدف توسعه اقتصادی و كاهش فقر را به طور همزمان محقق سازد به ابزاری زیان آور در مسیر توسعه اقتصادی عادلانه بویژه در استانها تبدیل خواهد شد. بدین منظور طراحی یك نظام برنامه ریزی و ارزیابی برای تخصیص هدفمند منابع بودجه ای به همراه تفویض اختیارات لازم و استقرار نظام های انگیزشی كافی برای استانها ضروروی است كه به آن نظام بودجه ریزی عملیاتی غیر متمركزاطلاق می شود. همچنین موضوع افزایش کارایی و اثر بخشی منابع بویژه منابع مالی یكی از مهمترین چالش دولت های امروزی را تشکیل می دهد.به بیان ساده،افزایش کارایی منابع یعنی دستیابی به خروجی هایی با قیمت تمام شده پایین تر و افزایش اثربخشی منابع به معنای دستیابی به پیامدها با قیمت تمام شده پایین تر است .بنابراین موضوع محاسبه و سپس مدیریت قیمت تمام شده شامل قیمت تمام شده فعالیت ها ،خروجی ها، اهداف، پیامدها، ماموریت ها و نظایرآن یکی از مهمترین عناصر نظام بودجه ریزی عملیاتی را تشکیل می دهد.

از این روی دومین کنفرانس بین المللی بودجه ریزی عملیای در نظر دارد با بهره گیری از مقالات و نظرات کارشناسی متخصصین و صاحب نظران داخلی و خارجی گامی موثر درتبیین جایگاه این دو عنصر بسیار مهم درنظام بودجه ریزی عملیاتی در کشوربردارد.

گروه مشاوران پنکو بعنوان مجموعه ای پیشگام در حوزه های مدیریت و بودجه ریزی برمبنای عملکرد دردولت ،با دراختیارداشتن متخصصین و مشاورین داخلی و خارجی ونیزابزار و نرم افزارهای متداول دردنیا در نظر دارد با برگزاری کنفرانس های بین المللی سالانه بودجه ریزی عملیاتی در راستای نهادینه سازی رویکردهای نوین مدیریتی دردولت نقش موثری ایفا نماید. لذا بدین وسیله ازکلیه صاحبنظران و کارشناسان حوزه های برنامه ریزی ،بودجه ریزی ،و تحول اداری تقاضا می گردد با ارائه مقالات و حضور ارزشمند خود به غنای هرچه بیشتر این اجتماع بزرگ علمی بیفزایند.

منابع:

1) مرکز تحقیقات و فن‌‌آوری اطلاعات ویستا

2) www.pbbconf.ir/post/festival.aspx - 81k

3)روزنامه همشهری