- ایران نجات اقتصاد را انتخاب کرد
پس از روی کار آمدن دولت یازدهم با شعار تدبیر و امید در انتخابات ریاست جمهوری سال 1392 سیاست های اقتصادی تغییر کرد.
«بسیم الاحمدی» مشاور خاورمیانه شرکت بین المللی خدمات مشاوره ای «ست ادوایسری» انگلیس، نوزدهم دی ماه پارسال در مجله آمریکایی «او.زد.وای» (OZY) نوشت: تهران بخوبی دریافت باید با جهان تعامل داشت و خطر تحریم ها را از بین برد.
این تحلیلگر بین المللی افزود: به همین دلیل است که روحانی به عنوان رییس جمهوری، تلاش ها را برای امضای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) تا بیست و سوم تیرماه 1394، رهبری کرد.
به نوشته وی، روحانی به موازات مذاکرات هسته ای از اصلاحات اقتصادی نیز غافل نبود و کاهش اتکای کشور به درآمدهای نفتی را آغاز کرد.
این تلاش ها در سال 1394 ثمر داد و برای نخستین بار در 50 سال گذشته، درآمد مالیاتی ایران از درآمد نفتی آن فزونی گرفت.
«علی کاردر» معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، مهرماه 1394 در حاشیه دومین نشست ایران-اروپا در ژنو به روزنامه «گاردین» انگلیس گفت: اکنون پس از نیم قرن، سهم درآمدهای نفتی دولت کمتر از چیزی است که از مالیات هایی مانند مالیات بر ارزش افزوده، به دست می آید.
به گفته وی، اکنون فقط 10 درصد تولید ناخالص داخلی ایران به نفت وابسته است. همچنین 20 درصد درآمدهای نفتی به صندوق ذخیره ارزی واریز می شود تا از آن برای توسعه کشور استفاده شود.
- توافق موقت هسته ای، نخستین پیروزی اقتصادی
پس از امضای توافق موقت هسته ای مشهور به توافق ژنو در سوم آذر 1392، دارایی های مسدود ایران در خارج از کشور که ایران به آن امکان دسترسی نداشت، آزاد شد.
«ولی الله سیف» رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دارایی های مسدود شده ایران در خارج از کشور را 29 میلیارد دلار عنوان کرد.
صندوق بین المللی پول نیمه فروردین 1393 در دومین گزارش بررسی سالیانه سلامت اقتصاد ایران نوشت: دولت جدید ایران که در اوت 2013 میلادی (مرداد 1392 خورشیدی) قدرت را به دست گرفت، در بهبود محیط خارجی و ایجاد اعتماد، پیشرفت هایی داشته است.
این صندوق درباره توافق ژنو ایران با گروه 1+5 شامل پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل به همراه آلمان (که از دوم بهمن 1392 اجرا شد)، افزود: این توافق با کاهش برخی تحریم های بین المللی به طور موقت، به ایران اجازه می دهد صادرات نفت خود را تثبیت و تا اندازه ای به وجوه مسدود شده خود در خارج از کشور دسترسی پیدا کند.
«همچنین توافق موقت هسته ای، تحریم ها علیه صادرات محصولات پتروشیمی و صنعت خوروسازی ایران را نیز کمتر می کند».
«مارتین سری سولا» معاون بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین المللی پول، در این گزارش نوشت: ایران اکنون به تمرکز بر اصلاحات داخلی برای استفاده کامل از پتانسیل اقتصادی کنونی نیازمند است. این فرصت برای اصلاحات جامع اقتصادی نباید از دست برود.
صندوق بین المللی پول در این گزارش درباره اصلاحات اقتصادی دولت تدبیر و امید اعلام کرد: بانک مرکزی ایران برای کاهش و تثبیت نرخ تورم در هفت ماه گذشته پایه پولی را به شدت در کنترل گرفته است. این تلاش با توافق برای پایان دادن به تامین مالی طرح مسکن مهر که از سال 2007 کلید خورد، پشتیبانی می شود.
صندوق بین المللی پول افزود: سیاست های کنترل تورم، در کنار افزایش ارزش ریال و قیمت های مطلوب مواد غذایی در سطح جهان سبب شده است نرخ تورم از 45 درصد در ژوئن گذشته (خرداد-تیر 1392) به 23 درصد در اوایل سال 2014 (اواخر سال 1392) برسد.
- گزارش های امیدوارکننده بانک جهانی
بانک جهانی نیز در گزارشی نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 2016 را 4.6 درصد برآورد و برای سال های 2017 ، 2018 و 2019 به ترتیب نرخ رشد اقتصادی 5.2، 4.8 و 4.5 درصدی را پیش بینی کرد.
بانک جهانی افزود: کاهش قیمت نفت در سال های 2014 تا 2016 موجب بدتر شدن تراز مالی کشورهای صادرکننده منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا شد اما ایران در این میان یک استثنا بود؛ زیرا تولید نفت این کشور به دلیل تحریم های بین المللی، پیشتر به طور چشمگیری کاهش پیدا کرده و ایران اصلاحات اقتصادی خود را بسیار زودتر از سایر کشورهای صادرکننده نفت این منطقه آغاز کرده بود.
بر پایه اعلام بانک جهانی، نرخ تورم در ایران به دلیل اجرای سیاست های پولی انقباضی و کاهش قیمت جهانی مواد غذایی در سال 2016 به شدت کاهش یافته است.
بانک جهانی نیز در گزارش سال 2017 با عنوان «آمار بدهی جهانی» گزارش مثبتی برای اقتصاد ایران نوشت.
بر پایه این گزارش، سرمایه گذاری مستقیم خارجی ایران که پس از تشدید تحریم های بین المللی در سال 2012 با شتاب زیادی رو به کاهش نهاد، در سال 2015 با امضای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) به طور چشمگیری از شدت افول آن کاسته شد.
مطابق این گزارش، سرمایه گذاری مستقیم خارجی کشور ما در سال 2015 میلادی، 2 میلیارد و 50 میلیون دلار بود که نسبت به سال پیش از آن فقط سه درصد کاهش یافت.
البته سطح سرمایه گذاری خارجی کشور در سال 2011 با 17 درصد افزایش نسبت به سال پیش از آن به چهار میلیارد و 277 میلیون دلار رسیده بود و در سال 2012 که در زمستان همان سال تحریم های بین المللی علیه ایران تشدید شد، با 9 درصد افزایش چهار میلیارد و 662 میلیون دلار شد اما در سال های 2013 و 2014 به ترتیب با 35 و 31 درصد کاهش نسبت به سال های پیشین به سه میلیارد و 50 میلیون دلار و 2میلیارد و 105 میلیون دلار رسید.
بانک جهانی در این گزارش اعلام کرد، انتظار می رود لغو تحریم ها سبب افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران شود.
بانک جهانی همچنین در این گزارش، بدهی خارجی ایران در سال 2015 را 6 میلیارد و 322 میلیون دلار اعلام کرد که نسبت به سال پیش از اعمال تحریم ها علیه کشورمان (2011) نزدیک به 64 درصد کاهش نشان می دهد.
بدهی خارجی ایران در سال 2011 میلادی 17 میلیارد و 344 میلیون دلار بود که چهار میلیارد و 814 میلیون دلار آن بدهی بلندمدت، 10 میلیارد و 320 میلیون دلار آن بدهی کوتاه مدت و 2 میلیارد و 209 میلیون دلار آن بدهی به سازمان های مالی بین المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین المللی پول بود.
براساس این گزارش، در سال 2015 میزان بدهی بلندمدت خارجی ایران 2 میلیارد و 326 میلیون دلار، بدهی کوتاه مدت خارجی آن 2 میلیارد و 19 میلیون دلار و بدهی به سازمان های مالی بین المللی یک میلیارد و 976 میلیون دلار شد.
نسبت بدهی خارجی به صادرات کشور نیز از 14 درصد در سال 2011 به 6 درصد در سال 2015 کاهش یافت.
در این گزارش نسبت بدهی خارجی به درآمد ناخالص ملی ایران در سال 2015 نوشته نشده اما مقدار آن را در سال 2011 میلادی 2.9 درصد اعلام کرده است.