يکشنبه, 29 ارديبهشت 1398
كنفسيوس ' مفهوم دانش نه داشتن آن، بلكه بكار بستن آن است. '

امور اقتصادی و دارائی در ایران

بر اساس تاريخچه شكل‌گيري اسناد ماليه و دارايي در ايران، وزارت اقتصاد به شكل امروزي از ۱۰۵ سال قبل به شكل امروزي در ايران شكل گرفته است.

اسناد بر جاي مانده از دوران‌هاي گذشته، نشانگر آن است كه دريافت ماليات، از ديرباز در ايران رواج داشته است. لوح‌هاي به جاي مانده از زمان سومريان را مي‌توان قديمي‌ترين سند در اين موضوع دانست. در بررسي‌هاي تاريخي در منابع كتابخانه‌اي نيز به اطلاعاتي در اين‌باره دست مي‌يابيم. از جمله در زمان منوچهر پيشدادي به گرفتن ماليات، براي استفاده در سر و سامان دادن به سپاهيان، اشاراتي شده است.نقل شده است، نخستين فردي كه دستور گردآوري ماليات را به شكلي قانوني و با مقداري مشخص صادر كرده كيقباد از سلسله كيانيان بوده است.از چگونگي و ميزان دريافت ماليات در دوره مادها اطلاعاتي در دست نيست، اما تاريخ‌دانان يكي از علت‌هاي سرنگوني مادها را ميزان مالياتي كه از آنها گرفته مي‌شده است، مي‌دانند.

با شكل‌گيري سلسله هخامنشي و گسترش مرزهاي جغرافيايي ايران از مصر تا هند، سروسامان دادن به كارهاي اين پادشاهي، مستلزم هزينه‌هايي بود كه از طريق دريافت ماليات تأمين مي‌شد. اين پادشاهي دفترها و سازمان‌هاي منظمي را براي رسيدگي به اين امور تشكيل داده بود. داريوش، براساس نوشته‌هاي هرودت، كشور ايران را به بيست حوزه مالياتي تقسيم كرده بود و همراه با هر استاندار، به هر ساتراپ، فردي نيز به عنوان مأمور ماليه، اعزام مي‌شد. در اين دوره، كليه املاك مزروعي كشور مميزي شدند و دفاتر ديواني براي ثبت ماليات‌‌ها ايجاد شد.

در اين سيستم مالياتي، سهم پرداختي هر شهربان، براي هزينه‌هاي محلي، معين بود و مؤديان مالياتي حق داشتند به ميزان ماليات دريافتي از خود، اعتراض كنند. ماليات نقدي كه حكومت مركزي دريافت مي‌كرد، برابر با ۲۴ ميليون دلار امروزي بود كه اين مبلغ، علاوه بر سهم ساتراپ‌هاي محلي و ماليات‌هاي كالايي بوده است.

در دوران اشكانيان، سيستم منظمي كه هخامنشيان بنيان نهاده بودند، از بين رفت و ماليات، چون گذشته، به صورت مقطوع، از هر استان دريافت مي‌شد. از تحولات جديدي كه در اوضاع ماليه در اين زمان رخ داد، ايجاد گمرك در مرزها بود.

در زمان ساسانيان، دريافت ماليات شكلي كامل‌تر يافت. در اين زمان سه نوع ماليات با نام‌هاي ماليات اراضي، ماليات سرشماري و ماليات سرانه دريافت مي‌شد.

در زمان استيلاي اعراب بر ايران، در دوران حكمراني حجاج بن يوسف ثقفي، دفاتر مالياتي از زبان فارسي به عربي ترجمه شد و در دوره سلجوقيان، با دستور عميد الملك كندري، وزير طغرل، دوباره به فارسي برگردانده شد. در زمان صفويان و افشاريان،‌تجارت خارجي و درآمد گمركي نيز به امور مالياتي اضافه شد و گسترش يافت.

در زمان قاجاريه، مسائلي چون استبداد شاهان، خوشگذراني و نينديشيدن آنها به آبادي و صلاح مملكت، مسافرت‌هاي بدون دليل منطقي و جنگ‌هاي متعدد، سبب شد كه وضع ماليه كشور رو به ركود نهد.

با به قدرت رسيدن اميركبير، صدر اعظم اصلاح طلب ناصرالدين شاه، تحولات گسترده‌اي در كليه امور كشور و از جمله ماليه پديد آمد. زير نظر او، وزارت ماليه به وجود آمد و براي وصول، نگهداري و مصرف آنچه كه از طريق ماليات در خزانه گردآوري مي‌شد، مقررات جديدي وضع شد.

قبل از پيروزي انقلاب مشروطه و هنگامي كه در كشور مجلسي وجود نداشت؛ تمام درآمدها و عوايد كشور، زير نظر شخصي شاه قرار داشت و تمام مخارج نيز با فرمان و تصويب او انجام مي‌گرفت. در اين دوره، فردي به نام وزير دفتر (وزير ماليه يا مستوفي الممالك) مأمور تنظيم بودجه بود.

وي در رأس وزارت دفتر استيفا قرار داشت. در هر استان، مستوفيان، مسئول رسيدگي به امور مالي بودند. افرادي كه تحت‌نظر اين مستوفيان كار مي‌كردند، «ميرزا قلمدان» ناميده مي‌شدند و تمامي اين تشكيلات، در نهايت تحت‌نظر مستوفي الممالك بود.

در كنار وزير ماليه، وزير بقايا نيز مسئول گردآوري طلب‌ها و محاسبه‌ بدهي‌ها، در تمام استان‌ها بود و فردي به نام وزير خزانه نيز نقشي چون بانك مركزي را ايفا مي‌كرد.

پس از صدور فرمان مشروطيت در ۱۴ مرداد ۱۲۸۵، نخستين مجلس شوراي ملي در قصر گلستان، افتتاح و نخستين جلسه آن در ۱۵ م مهر ۱۲۸۵ تشكيل شد.

* نخستين وزير اقتصاد ميرزا ابوالقاسم در ۱۲۸۵

نخستين كابينه معرفي شده به مجلس، كابينه ميرزا نصرالله خان مشيرالدوله بود. كابينه وي شامل هشت وزارتخانه‌ بود، كه در آن ميرزا ابوالقاسم خان قره گوزلوي همداني ملقب به ناصرالملك، به عنوان نخستين وزير ماليه، از مجلس شوراي ملي، رأي اعتماد گرفت.

به دستور وي، محل كنوني راديو تهران(ميدان ارك) كه محل اداره گمرك بود، به وزارت ماليه اختصاص يافت. در سال ۱۲۸۹ تشكيلات اين وزارتخانه با هفت اداره، به تصويب رسيد. كه مهم‌ترين ادارات آن، خزانه‌داري كل، گمرك و وصول عايدات بودند. پس از مدتي محل وزارتخانه‌ تغيير يافت و به پارك اتابك منتقل شد.

در سال ۱۲۹۴، تشكيلات وزارتخانه، شامل نه اداره، به نام‌هاي: دايره وزارتي، تشخيص عايدات و خالصه‌جات و مسكوكات، خزانه‌داري كل، ديون عمومي و وظايف، گمركات، محاكمه ماليه، كميسيون تطبيق حوالجات، پرسنل و ملزومات، و مجلس مشاور عالي براي محاكمات اداري بود.

در سال ۱۳۲۹، كاهش ادارات وزارت دارايي، مورد تصويب قرار گرفت و از سال ۱۳۰۰ به بعد دگرگوني‌هاي زيادي در آن رخ داد.

وزارتخانه، به دو قسمت مالي و اقتصادي تقسيم شد و با دو معاون و هفت مديره اداره مي‌شد. در ۱۶ تير ۱۳۵۳، قانون تشكيل وزارت امور اقتصادي و دارايي، با ۶ ماده و دو تبصره به تصويب مجلس شوراي ملي و در ۲۴ تيرماه همان سال، به تصويب مجلس سنا رسيد.

در ماده نخست اين قانون هدف از تشكيل وزارتخانه، تنظيم سياست‌هاي اقتصادي و مالي كشور، ايجاد هماهنگي در امور مالي، اجراي برنامه سياست‌هاي مالي و تنظيم و اجراي برنامه‌ همكاري‌هاي اقتصادي و سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك با كشورهاي خارجي عنوان شد و در ماده دوم، كليه‌ وظايف، اختيارات، مسئوليت‌هاي وزير و وزارت دارايي، سازمان، كاركنان، اعتبارات، دارايي و تعهدات وزارت دارايي به وزير و وزارت امور اقتصادي و دارايي واگذار شد.

اين وزارتخانه براساس وظايفي چون؛

اجراي تكاليف مربوط به امور پولي، بانكي، بيمه‌اي، ارزي و اعتباري محول به وزارتخانه براساس قوانين و مقررات موضوعه؛ نظارت بر تشخيص و وصول ماليات‌هاي مستقيم و غير مستقيم و حقوق و عوارض و هزينه‌هاي گمركي؛ مراقبت‌ در امر وصول ساير منابع درآمدي دولت كه در قانون بودجه كل كشور معين شده است؛ تعيين نمونه اسناد پرداخت هزينه‌‌ها و مدارك و دفاتر و روش نگهداري حساب با هماهنگي ديوان محاسبات كشور؛ تهيه، توزيع و نظارت بر چاپ اوراق بهادار كنترل دولت و ساير اوراقي كه براي وصول درآمدهاي عمومي دولت، منظور در قانون بودجه كل كشور مورد استفاده قرار مي‌گيرد و انتشار اوراق مشاركت در چهارچوب مقررات قانوني و آيين‌نامه‌هاي اجرايي مربوط؛ طي سال‌ها فعاليت، اسنادي را توليد كرده است كه برخي از آنها حاوي اطلاعات ارزشمندي است، كه مي‌توان از آنها بررسي مسائل مالي و اقتصادي گذشته بهره برد.

ایرانیان از زمان هخامنشیان برای دریافت مالیات و امور مالی کشور دفاتر و سازمانهای مرتبطی  داشتند.در زمان ساسانیان اخذ مالیات صورت کاملتری بخود گرفت و سه نوع مالیات بنامهای اراضی  ،سرشماری و سرانه دریافت می شد. پس از تسلط اعراب به ایران ،در زمان حجاج بن  یوسف ثقفی دفاتر مالیاتی از فارسی به عربی برگردانده شد و در دوره سلجوقی با دستور  عبدالملک کندری وزیر طغرل مجددابه فارسی بر گردانده شد.

  در زمان سلطنت صفویه تجارت خارجی و درآمد گمرکی به مالیاتی اضافه و در دوره افشاریان  گسترش بیشتری یافت. در دوره قاجاریه وضع مالیه کشور بواسطه جنگها ،مسافرتها و ضعف  پادشاهان رو به رکود گذاشت و با زحمات طاقت فرسای امیر کبیر گامهای سودمندی برداشته و برای  وصول ،نگهداری و مصرف خزانه مقررات جدیدی وضع گردید.

  قبل از مشروطیت شاهان تمام در آمدهاو عواید کشوررا در اختیار داشته و تمام مخارج نیز به فرمان و تصویب شخص او صورت می گرفت.در آن زمان مردم صاحب مجلس و پارلمان نبو دند ،و شاه شخصی به نام وزیر دفتر ( وزیر مالیه ) مامور می ساخت تا بودجه کشور را تنظیم کند.در هر استان مسئول هر کتابچه در مرکز یک مستوفی بود.این مستوفیان عده ای کارمند داشتندکه آنان را میرزا قلم دان میگفتند.رئیس مستوفی ها رامستوفی الممالک می گفتند که همان وزیر مالیه بود.

  با انقلاب مشروطه در سال 1285 اولین کابینه قانونی تشکیل و ناصرالملک بعنوان نخستین وزیر مالیه از مجلس شورای ملی رای اعتمادگرفت ایشان با همان روال سابق ادامه کار داده و به دستور وی محل کنونی رادیوتهران که محل اداره گمرک بودبه وزارت مالیه اختصاص یافت.در سال 1289 ادارات هفتگانه وزارت مالیه تصویب و تشکیل گردید و مهمترین ادارات در آن زمان خزانه داری کل ،گمرک ووصول عایدات بود.پس از مدتی محل وزارت مالیه به پارک اتابک ، محل کنونی سفارت شوروی سابق انتقال یافت.

  مطابق قانون 1294 وزارت مالیه به نه اداره تقسیم گردید که عبارت بودند از:دایره وزارتی ،تشخیص عایدات و خالصه جات و مسکوکات،خزانه دار ی کل و دیون عمومی ووظائف،گمرکات ،محاکمات مالیه ،کمسیون تطبیق حوالجات ،پرسنل و ملزومات و مجلس مشاور عالی برای محاکمات اداری بود. از سال 1300به بعد دگرگونیهای زیادی در وزارت مالیه رخ داد .از جمله اینکه تعدادی حدود چـهل شرکت دولتی تاسیس و بعدا منحل گردیدندوسازمان به دو قسمت مالی و اقتصادی تقسیم و بوسیله دو معاون و هفت مدیر اداره می گردیدو نیز در سال 1329 سازمان وزارت دارائی با تقلیل ادارات مورد تصویب قرار گرفت .و بالاخره در سال 1353 قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارائی با 6 ماده به تصویب مجلس شورای ملی سابق رسید.

وزارت امور اقتصادی و دارایی

 یکی ازوزارتخانههای ایران و مسؤول تنظیم سیاست‌های اقتصادی و مالی کشور، اجرای سیاستهای مالیاتی و برنامه همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک با کشورهای دیگر است.

هم اکنون علی طیب نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی جمهوری اسلامی ایران است. طیب نیا توانست بالاترین رأی اعتماد تاریخ جمهوری اسلامی ایران را از مجلس شورای اسلامی بگیرد.

هدف وزارت امور اقتصادی و دارایی، تنظیم سیاستهای اقتصادی و مالی کشور وایجاد هماهنگی در امور مالی و اجرای سیاستهای مالیاتی و تنظیم و اجرای برنامه همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک با کشورهای خارجی است.

وظایف

تنظیم سیاست‌های اقتصادی و مالی کشور و ایجاد هماهنگی در اجرای آنها

تهیه و تنظیم صورتحساب عملکرد بودجه سالانه کل کشور.

تنظیم و اجرای برنامه همکاریهای اقتصادی و مالی و فنی ایران با سایر کشورها و سازمانها و موسسات اقتصادی و مالی بین‌المللی و ایجاد هماهنگی در اعمال نظارت بر اینگونه روابط و مناسبات بین‌المللی.

نگهداری اسناد مالکیت اموال غیرمنقول دولت که حق استفاده آنها بعهده دستگاههای اجرایی ذیربط می‌باشد.

پیشنهاد، دریافت، بررسی و انجام کلیه امور مربوط به سرمایه‌گذاری‌های ایران در خارج و سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایران و همچنین کمک‌های اقتصادی و فنی به کشورهای خارجی.

بررسی و نظارت

نظارت بر فعالیتهای مالی و اقتصادی بخش خصوصی در جهت اجرای برنامه‌های توسعه اقتصادی.

نظارت بر تشخیص و وصول مالیاتهای مستقیم و همچنین وصول مالیاتهای غیرمستقیم و حقوق و عوارض و هزینه‌های گمرکی.

مراقبت در امر وصول سایر منابع درآمدی دولت که در قانون بودجه کل کشور منظور می‌شود.

رسیدگی و موافقت با پرداخت دیون محقق بر ذمه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی از محل اعتبار دیون بلامحل.

بررسی و اظهارنظر در مورد لوایح و همچنین تصویبنامه‌های پیشنهادی دستگاههای اجرایی که جنبه مالی، محاسباتی، معاملاتی، بانکی و اقتصادی دارند.

بررسی بودجه و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکتهای دولتی که سهام آنها متعلق به دولت است برای طرح و تصویب در مجامع عمومی شرکتهای مزبور.

رسیدگی به موجودی و نظارت و تمرکز حساب اموال دولتی در اختیار دستگاههای اجرایی.

رسیدگی به موارد تخلف از اجرای مقررات در امر پرداخت هزینه‌ها و اقدام در مورد آنها طبق ماده ۹۱ قانون محاسبات عمومی کشور.

بررسی‌های مالی برای شناسایی منابع درآمدی کشور و پیشنهاد وضع و یا اصلاح قوانین و مقررات مالی.

دریافت صورتحسابهای ماهانه و سالانه از دستگاههای اجرایی برای بررسی و درج در صورتحساب عملکرد بودجه سالانه کل کشور.

تهیه و توزیع و همچنین نظارت بر چاپ اوراق بهادار کنترلر دولت و سایر اوراقی که برای وصول درآمدهای عمومی دولت منظور در قانون بودجه کل کشور مورداستفاده قرار می‌گیرد.

امور اجرایی

  • اجرای تکالیف مربوط به امور پولی، بانکی، بیمه‌ای، ارزی و اعتباری کشور که به موجب قوانین و مقررات موضوعه به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی محول می‌گردد.
  • اجرای مراقبت عمومی واردات، صادرات، قراردادهای بازرگانی، موافقت‌های پایاپای و اعمال مقررات گمرکی درباره معافیت‌ها و ممنوعیت‌ها.
  • ایجاد تسهیلات و کمک‌های لازم به کارگران و کشاورزان در خرید سهام واحدهای تولیدی مشمول قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی.
  • ایجاد تسهیلات لازم در پرداخت‌ها از طریق واگذاری تنخواه‌گردان حسابداری به دستگاه‌های اجرائی.
  • تخصیص اعتبارات لازم برای هزینه‌های جاری و عمرانی با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و ابلاغ آن به دستگاه‌های اجرائی مربوط.
  • پرداخت اعتبارات مصوب بودجه کل کشور اعم از اعتبارات جاری و عمرانی و اختصاصی به حساب‌های بانکی وزارتخانه‌ها و موسسات و سایر دستگاه‌های اجرائی و نیز پرداخت بدهی‌ها و وصول مطالبات ناشی از اجرای برنامه‌های عمرانی گذشته.
  • پرداخت وام و اعتبار به دولت‌ها و موسسات خارجی و بین‌المللی و همچنین تحصیل و استفاده از وام‌ها و اعتبارات خارجی.

امور شرکت‌های دولتی

  • صدور حواله اعتباراتی که در بودجه عمومی به عنوان کمک برای عملیات جاری شرکت‌های دولتی یا به عنوان کمک و اعانه به موسسات غیردولتی منظور می‌شود.
  • تمرکز وجوهی که از محل درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار منظور در بودجه عمومی دولت وصول می‌شود و همچنین درآمد شرکت‌های دولتی به استثناء بانک‌ها و موسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه در حساب‌های خزانه نزد بانک مرکزی و برقراری ترتیبات لازم برای اینکه شرکت‌های دولتی بتوانند بموقع از وجوه خود استفاده نمایند.
  • تمرکز وجوه سپرده وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی در حساب‌های خزانه نزد بانک مرکزی.
  • افتتاح حسابهای بانکی وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکتهای دولتی در بانک مرکزی یا شعب سایر بانکهای داخلی در مرکز و شهرستان‌ها.
  • واگذاری پیش‌پرداخت برای رفع احتیاجات سال بعد وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی با رعایت مفاد ماده ۷۷ قانون محاسبات عمومی کشور.
  • تسلیم صورتحساب دریافت‌ها و پرداخت‌های ماهانه مربوط به حساب‌های درآمد بودجه عمومی دولت و سپرده‌های وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی به دیوان محاسبات کشور.
  • دادن مهلت و یا تخصیص بدهی اشخاص به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی.
  • اخذ ترازنامه و حساب سود و زیان سالانه شرکت‌های دولتی برای بررسی و درج خلاصه آنها در صورتحساب عملکرد بودجه سالانه کل کشور.

سایر وظایف

  • توزیع و فروش سفته و بارنامه تجارتی از طریق شبکه بانکی کشور و نگاهداری حساب آن‌ها.
  • صدور اجازه استفاده از ماشین‌های نقش تمبر غیرپستی در وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و نظارت بر نحوه کار آنها، و همچنین انجام سایر تکالیفی که طبق قانون «استفاده از ماشین‌های نقش تمبر» به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی محول گردیده‌است.
  • رد سپرده‌های قابل استرداد و همچنین وجوهی که زائد بر میزان مقرر وصول می‌شود.
  • تعیین نمونه اسنادی که برای پرداخت هزینه‌ها مورد قبول واقع می‌شود و همچنین مدارک و دفاتر و روش نگهداری حساب با هماهنگی دیوان محاسبات کشور.
  • مبادله قرارداد و وصول اقساط وام‌های پرداختی به دستگاه‌های اجرایی از محل اعتبارات عمرانی جهت اجرای طرحهای عمرانی انتفاعی.
  • انتصاب ذیحساب و معاون ذیحساب در دستگاه‌های اجرایی طبق مقررات ماده ۳۱ قانون محاسبات عمومی کشور.

تضمین وام‌ها و اعتبارات اعطایی به دولت.

انتشار اوراق مشارکت در چهارچوب مقررات قانونی و آئین‌نامه‌های اجرایی مربوط.

قدیمی‌ترین اسناد دریافت مالیات، مطالبی است که در الواح سومری آمده‌است. در رویدادهای زمان منوچهر پیشدادی اشاراتی به اخذ مالیات برای مخارج سپاهیان شده‌است. کیقباد، سرسلسله کیانیان نخستین کسی بود که مالیات را به شکل قانونی و در اندازه مشخص(۱۰٪ از درآمد) اخذ می‌نمود. اگرچه از نحوه و میزان اخذ مالیات در دوره مادها اطلاع دقیقی در دست نیست، ولی قدر مسلم آنکه انقراض مادها با میزان مالیات اخذ شده توسط آنان مرتبط بوده‌است.

با تشکیل پادشاهی هخامنشیان و گسترش مرزهای جغرافیایی ایران از مصر تا هند، برای دریافت مالیات و امور مالی کشور دفاتر و سازمانهای منظمی تشکیل شد. هرودوت اشاره نموده که داریوش ایران را به بیست حوزه مالیاتی تقسیم نموده بود و همراه با هر استاندار، یک مامور مالیه نیز به هر ساتراپی اعزام می‌نمود. همزمان کلیه املاک مزروعی کشور ممیزی شد و دفاتر دیوانی برای ثبت مالیات‌ها ایجاد گردید. سهم هر شهربان برای هزینه‌های محلی تعیین گردید و مهم‌تر آن که مودیان مالیاتی حق اعتراض به میزان مالیات دریافتی را داشتند. مالیات نقدی وصولی حکومت مرکزی در این زمان ۱۲۴۸۰ تالان بابلی (حدود ۲۴ میلیون دلار امروزی) گزارش شده‌است. این مبلغ علاوه بر سهم ساتراپی‌های محلی و همچنین مالیات جنسی بوده‌است. مجموع موجودی طلای خزاین دو شهر شوش و تخت‌جمشید در حمله اسکندر به ایران، یک میلیارد و هشتصد میلیون فرانک طلا برآورد شده‌است.در دوره اشکانیان سیستم منظم هخامنشی برای اخذ مالیات از میان رفت و مالیات باز به شکل مقطوع از هر استان دریافت می‌شد. از تحولات این دوره ایجاد گمرکات بر سر مرزها بود. در زمان ساسانیان اخذ مالیات صورت کامل‌تری بخود گرفت و سه نوع مالیات بنامهای اراضی،، سرشماری و سرانه دریافت می‌شد. پس از تسلط اعراب به ایران، در زمان حجاج بن یوسف ثقفی دفاتر مالیاتی از زبان فارسی به عربی برگردانده شد. این دفاتر در دوره سلجوقی با دستور عمیدالملک کندری وزیر طغرل مجددا به فارسی بر گردانده شد. در زمان سلطنت صفویه تجارت خارجی و درآمد گمرکی به مالیاتی اضافه و در دوره افشاریان گسترش بیشتری یافت.

در دوره قاجاریه وضع مالیه کشور بواسطه جنگها، مسافرتها و ضعف پادشاهان رو به رکود گذاشت. در زمان امیرکبیر وزارت مالیه تشکیل شد و زیر نظر او برای بهبود وضع اقتصادی کشور گام‌های سودمندی برداشته و برای وصول، نگهداری و مصرف ثروت در خزانه مقررات جدیدی وضع گردید.

قبل از مشروطیت و نبود مجلس، شاه وقت تمام درآمدها و عواید کشور را در اختیار داشت و تمام مخارج نیز به فرمان و تصویب شخص او صورت می‌گرفت. معمولاً شاه شخصی به نام «وزیر مالیه» را مامور می‌ساخت تا بودجه کشور را تنظیم کند. وزیر مالیه معمولاً لقب مستوفی‌الممالک داشت. وزارت مالیه دارای بخشی داخلی به عنوان وزارت دفتراستیفا بود که متشکل از وزیر و مستوفیان ایالاتی بوده‌است. این مستوفیان عده‌ای کارمند داشتندکه آنان را میرزا قلم‌دان می‌گفتند. همچنین جمع آوری طلب و محاسبه بدهی همه استان‌ها بر عهده وزیر بقایا بوده و وزیر خزانه نیز کار بانک مرکزی فعلی را برعهده داشت.

با پیروزی انقلاب مشروطه در سال ۱۲۸۵ اولین کابینه قانونی تشکیل و ناصرالملک بعنوان نخستین وزیر مالیه از مجلس شورای ملی رای اعتماد گرفت. ایشان با همان روال سابق کار را ادامه داد و به دستور وی محل کنونی رادیو تهران که محل اداره گمرک بود، به وزارت مالیه اختصاص یافت. در سال ۱۲۸۹ ادارات هفتگانه وزارت مالیه تصویب و تشکیل گردید. مهمترین ادارات در آن زمان عبارت بود از خزانه داری کل، گمرک، و وصول عایدات. پس از مدتی محل وزارت مالیه به پارک اتابک، محل کنونی سفارت روسیه در تهران انتقال یافت.

مطابق قانون ۱۲۹۴ وزارت مالیه به ۹ اداره تقسیم گردید که عبارت بودند از: دایره وزارتی، تشخیص عایدات و خالصه جات و مسکوکات، خزانه دار ی کل، دیون عمومی و وظائف، گمرکات، محاکمات مالیه، کمسیون تطبیق حوالجات، پرسنل و ملزومات، و مجلس مشاور عالی برای محاکمات اداری بود. از سال ۱۳۰۰ به بعد دگرگونی‌های زیادی در وزارت مالیه رخ داد، از جمله اینکه تعدادی حدود چهل شرکت دولتی تاسیس و بعداً منحل گردیدند و سازمان به دو قسمت مالی و اقتصادی تقسیم و بوسیله دو معاون و هفت مدیر اداره می‌گردید. وزارت مالیه از سال ۱۳۱۹ خورشیدی که در آن سال به وزارت دارایی تغییر نام یافت. در سال ۱۳۲۹ سازمان وزارت دارائی با تقلیل ادارات مورد تصویب قرار گرفت. بالاخره در سال ۱۳۵۳ قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارائی با ۶ ماده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

وزیران امور اقتصادی و دارایی در جمهوری اسلامی ایران

  • علی اردلان (۱۳۵۷)
  • ابوالحسن بنی صدر (۱۳۵۷-۱۳۵۸)
  • محسن نوربخش (۱۳۵۹-۱۳۶۰)
  • حسین نمازی (۱۳۶۰-۱۳۶۴)
  • محمد جواد ایروانی (۱۳۶۴-۱۳۶۸)
  • محسن نوربخش (۱۳۶۸-۱۳۷۲)
  • مرتضی محمدخان (۱۳۷۲-۱۳۷۶)
  • حسین نمازی (۱۳۷۶-۱۳۸۰)
  • طهماسب مظاهری (۱۳۸۰-۱۳۸۳)
  • سید صفدر حسینی (۱۳۸۳-۱۳۸۴)
  • داوود دانش جعفری (۱۳۸۴-۱۳۸۷)
  • حسین صمصامی (سرپرست) (۱۳۸۷)
  • سید شمس‌الدین حسینی (۱۳۸۷-۱۳۹۲)
  • علی طیب‌نیا (۱۳۹۲-1396)
  • مسعود کرباسیان (1396-تاکنون)

منابع

مجید یکتایی. مالیه ایران در دوره‌های باستانی. . بررسی‌های تاریخی ۷، ش. ۶ (بهمن-اسفند ۱۳۵۱)

دائرةالمعارف فارسی (به سرپرستی غلامحسین مصاحب)

سایت وزارت اموراقتصادی و دارائی http://mefa.ir



دارائی صفحه اول


DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8