جمعه, 30 فروردين 1398
كنفسيوس ' مفهوم دانش نه داشتن آن، بلكه بكار بستن آن است. '

دیوان محاسبات کشور

ديوان‌ محاسبات‌

طور كلي‌ ميتوان‌ تاريخ‌ حساب‌ را قبل‌ از تاريخ‌ خط و كتابت‌ و از زمان‌ انسانهاي‌ ابتدائي‌ تلقي‌ كرده‌ و شمارش‌ را اولين‌ رابطه‌ كمي‌ و عملي ‌انسانها دانست‌ زيرا قديمي‌ترين‌ مدارك‌ مكتوب‌ در جهان‌ از صورتحساب و واژه‌نامه‌ها تشكيل‌ ميگردد. و بالطبع‌ نگاهداشتن‌ حساب‌ چيزها يكي‌ از نيازهاي‌ انسان‌ اجتماعي‌ است‌ حسابداري‌ و حسابدهي‌ از عصر سومري‌ ها آغاز و در عصر رنسانس‌ در اروپا حسابداري‌ بعنوان‌ دفترداري‌ دوطرفه‌ وجود پيدا كرده‌ است‌ و سپس‌ دولتها بعنوان‌ اهرم‌ كنترل‌ دخل‌ و خرج ‌از آن استفاده‌ نموده اند.‌ « سيستم‌ ثبت‌ و ضبط معقول » ناشي‌ از مسئوليت‌ حكمرانان‌ دربرابر مردم‌ و در ميان‌ سلسله‌ مراتب‌ خود جايگاهي‌ ويژه‌ پيدا كرده‌ و در ايران‌نيز از دوره‌ هخامنشيان‌ نظام‌ مالي‌ وجود داشته است. بعد از اينكه‌ ايرانيان‌ به‌دين‌ اسلام‌ مشرف‌ شدند در اداره‌ امور حسابرسي‌ مشاغلي‌ چون‌ وزير و والي‌،حاسب‌(به‌ كليه‌ كاركنان‌ امور مالي‌كه‌ در محاسبات‌ دخل‌ و خرج‌ مملكت‌ فعاليت‌ داشته‌اند «حاسب‌» گفته‌ ميشده) ‌، قاسم‌، عامل‌ زكات‌ و امثالهم‌ وجود داشته است. در دوره‌ صفويه‌ و قاجاريه‌ امور مالي‌ از اوضاع‌ بهتري‌ برخوردار شده‌ بطوريكه اميركبير اولين‌ وزارتخانه‌ (ماليه‌) را تأسيس‌ نمود و از سال‌ ۱۲۲۵ هجري ‌قمري‌ يكي‌ از رشته‌هاي‌ مدرسه‌ دارالفنون‌ به‌ «حسابداري‌» اختصاص‌ داده‌ شده‌ و به‌ فارغ‌التحصيلان‌ اين ‌ رشته‌ مدرك‌ ارائه ‌ ميشده‌ است ‌. بعد از تصويب‌ متمم‌ قانون ‌ اساسي‌ در۱۲۸۶ هجري‌ شمسي‌ « محاسبات‌» و« تفريغ‌حساب‌ جاري» مطالبي‌ است‌ كه‌ زير بناي‌ حسابداري‌ و حسابرسي‌ را تعيين ‌نمودند.



ديوان‌ محاسبات‌ كشور طبق‌ اصول‌ ۱۰۱ تا ۱۰۳ قانون‌ اساسي‌ و متمم‌ آن‌در سالهاي‌ ۱۲۵۸ و ۱۲۸۶ هجري‌ و شمسي موجوديت‌ پيدا كرده‌ و قانون‌ آن‌در دوره‌ دوم‌ ۲۳ صفر ۱۳۲۹ بتصويب‌ رسيده‌ است‌. ساختار ديوان‌ محاسبات‌ بنحوي‌ بوده‌ است‌ كه‌ رئيس‌ آن‌ بطور فردي‌ و اعضاء محكمه‌ آن‌ بطور جمعي‌ ازطرف‌ مجلس‌ شوراي‌ ملي‌ انتخاب‌ ميشده‌اند. ديوان‌ محاسبات‌ در سال‌ ۱۳۰۲منحل‌ گرديده‌ و در سال‌ ۱۳۱۲ هجري‌ شمسي‌ مجددا تأسيس‌ گرديد كه‌ سه ‌شعبه‌ مستشاري‌ داشته‌ و رئيس‌ شعبه‌ اول‌ رياست‌ ديوان‌ محاسبات‌ را نيز عهده دار بوده‌ وهر شعبه‌ تعداد‌ كافي‌ مميز حساب‌ داشته‌ است‌.

ادر ديوان‌ محاسبات‌ يك‌ نفر مدعي‌ العموم‌ (دادستان‌) و به‌ تعداد‌ ‌كافي‌ وكيل‌عمومي‌ تعيين‌ شده‌ بوده‌ است‌. در اين‌ زمان‌ ديوان‌ محاسبات‌ وابسته‌ به‌ وزارت‌ دارائي‌ بوده‌ است . وزير ماليه‌ ۲۷ نفر را از ميان‌ مستخدمين ‌رسمي‌ دولت‌ به‌ مجلس‌ شوراي‌ ملي‌ پيشنهاد مي‌نمود و مجلس‌ نيز از بين‌ آنان‌۱۸ نفر را انتخاب‌ مي‌كرد وزير ماليه‌ (۹) نفر آنها را به‌ رياست‌ و عضويت ‌شعب‌ سه‌گانه‌ مستشاري‌ منصوب‌ نموده‌ و ۹ نفر ديگر عضو قائم‌ مقام‌ بوده‌ كه ‌در صورت‌ فوت‌و استعفا يكي‌ از رؤسا يا اعضاء شعب‌ و يا اگر وزيرماليه‌ تغيير يكي‌ از آنها را لازم‌ مي‌ دانست‌ به‌ جانشيني‌ منصوب‌ ميشده‌اند. انتخاب‌ اعضاء ديوان‌ از طرف‌ مجلس‌ هر سه‌ سال‌ يكبار تجديد ميشد و اعضاءسابق‌ را ميتوانستند مجددا انتخاب‌ كنند .

ادادستان‌ ديوان‌ از طرف‌ وزير ماليه‌ و بموجب‌ فرمان‌ شاه‌ تعيين‌ مي‌شد و مميزين‌ و اعضاء دفتري‌ ديوان‌ را وزير ماليه‌ در حدود مقررات‌ استخدامي‌ انتخاب‌ مي‌كرد. از سال‌ ۱۳۱۳ تا۱۳۵۲ يعني‌ حدود۴۰سال‌ تغييري‌ درقانون‌ ديوان‌ محاسبات‌ ايجاد نشد‌ وكماكان‌ ديوان‌ محاسبات‌ زير نظر وزارت‌ ماليه‌ اداره‌ ميشده‌ است‌.

ادر سال‌ ۱۳۵۲ قانون‌ ديوان‌ محاسبات‌ مورد تجديد نظر كلي‌ قرار داده‌ شده‌ و وزير دارائي‌ مكلف‌ بوده‌ ظرف‌ سه‌ ماه‌ پس‌ از افتتاح‌ هر دوره‌ قانونگذاري ‌مجلس‌ شوراي‌ ملي‌ به‌ معرفي‌ مستشاران‌ و جانشين‌ آنها اقدام‌ و ۴۰ نفر از افراد واجد شرايط را به‌ مجلس‌ شوراي‌ ملي‌ معرفي‌ نمايد. كميسيون‌ دارائي‌ و بودجه‌ مجلس‌ از بين‌ ۴۰ نفر ۱۵ نفر را بعنوان‌ مستشاران‌ عضو اصلي‌ و ۵ نفر را بعنوان‌ جانشين‌ يا عضو علي‌البدل‌ انتخاب‌ ميكرد و ۱۵ نفر در ۵ شعبه‌ مستشاري‌ انجام‌ وظيفه‌ مي‌نموده‌اند . رئيس‌ شعبه‌ اول‌ هيئت‌ مستشاري‌ رئيس‌كل‌ ديوان‌ محاسبات‌ بود كه‌ با پيشنهاد وزير دارائي‌ و فرمان‌ شاه‌ منصوب‌ مي شد‌ و قائم‌ مقام‌ رئيس‌ كل‌ نيز به‌ پيشنهاد رئيس‌ كل‌ ديوان‌ و حكم‌ وزير دارائي‌ انتصاب‌ مي‌يافت‌.

ادادستان‌ ديوان‌ از بين‌ مستخدمين‌ رسمي‌ واجد شرايط وزارت‌ دارائي‌ و ازطرف‌ وزير دارائي‌ انتخاب‌ و منصوب‌ ميشد كه‌ رياست‌ دادسراي‌ ديوان ‌محاسبات‌ را عهده‌دار بوده‌ و دادياران‌ دادسراي‌ ديوان‌ محاسبات‌ نيز با پيشنهاد دادستان‌ و حكم‌ وزير دارائي‌ منصوب‌ مي‌گرديدند.

حاج‌ ميرزاشمس‌ الدين‌ جلالي‌ - حسنعلي‌ كمال‌ هدايت‌ - نصراله‌ صبا -محمد مهدي‌ شاهرخ‌ - احمد ضرغام‌ پور - اسداله‌ اكرمي‌ - مهدي‌ شه‌ملكي‌ -عبدالولي‌ نور نعمت‌ الهي‌ - رؤساي‌ ديوان‌ محاسبات‌ از ۱۳۱۲ تا ۱۳۵۸بوده‌اند.

ابعد از پيروزي‌ انقلاب‌ شكوهمند اسلامي‌ و در قانون‌ اساسي‌ جمهوري ‌اسلامي‌ ايران‌ مصوب‌ سال‌ ۱۳۵۸ مطابق‌ اصول‌ ۵۴ و ۵۵ ، ديوان‌ محاسبات‌كشور از وزارت‌ امور اقتصادي‌ و دارائي‌ منفك‌ و تحت‌ اداره‌ مستقيم‌ مجلس‌شوراي‌ اسلامي‌ و بعنوان‌ سازماني‌ مستقل‌ موجوديت‌ يافت‌. قانون‌ ديوان‌ محاسبات‌ كشور درسال‌ ۱۳۶۱ به‌ تصويب‌ رسيده‌ و بعدها اصلاحاتي‌ درآن‌ بعمل‌ آمده‌ است‌.

ديوان‌ محاسبات‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ مستقيما زير نظر مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ است‌ و در امور مالي‌ و اداري‌ استقلال‌ دارد و اعتبار مورد نياز آن‌ با پيشنهاد ديوان‌ و تاييد كميسيون‌ برنامه، بودجه و محاسبات مجلس‌ شوراي ‌اسلامي‌ جداگانه‌ در لايحه‌ بودجه‌ كل‌ كشور منظور ميشود. رئيس‌ و دادستان ‌ديوان‌ محاسبات‌ پس‌ از افتتاح‌ هر دوره‌ قانونگذاري‌ به‌ پيشنهاد كميسيون‌ برنامه، بودجه و محاسبات مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ و تصويب‌ نمايندگان‌ مردم ‌انتخاب‌ ميشوند. مقر ديوان‌ محاسبات‌ كشور در تهران‌ بوده‌ و در مراكز استانها نيز ادارات كل مستقر ميباشند. ۳ تا ۷ هيئت‌ مستشاري‌ و يك‌ محكمه‌ تجديد نظر و تعدادي‌ كافي‌ داديار دادسراي‌ ديوان‌ از ديگر اعضاء ديوان‌ محاسبات‌ كشور هستند. جهت‌ تعيين‌ اعضاء هيئت‌ مستشاري‌ رئيس ‌ديوان‌ محاسبات‌ به ازاي هر هيئت مورد نياز ۵ نفر افراد واجد شرايط را به‌ كميسيون‌ برنامه، بودجه و محاسبات مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ معرفي‌ و كميسيون‌ مزبور نيز به ازاي هر هيئت ۳ نفر را بعنوان ‌اعضاء اصلي‌ و يك‌ نفر را بعنوان‌ عضو علي‌البدل‌ انتخاب‌ و به‌ ديوان‌ اعلام‌ مي نمايد و رؤساي‌ شعب‌ از طرف‌ رئيس‌ ديوان‌ محاسبات‌ تعيين‌ و منصوب‌ ميگردند.

محكمه‌ تجديد نظر داراي‌ يك‌ شعبه‌ بوده‌ كه‌ رياست‌ آنرا حاكم‌ شرع‌ منتخب‌ رئيس‌ قوه‌ قضائيه‌ عهده‌ دار است‌ و دو نفر كارشناس‌ محكمه‌ توسط رئيس‌ ديوان‌ و از ميان‌ مستشاراني‌ كه‌ در صدور رأي‌ مورد تجديدنظر شركت ‌نداشته‌اند انتخاب‌ ميشوند.

اهيئت‌ عمومي‌ ديوان‌ محاسبات‌ كشور به‌ رياست‌ رئيس‌ كل‌ ديوان‌ محاسبات‌ و با حضور دادستان‌ و حداقل‌ سه‌ چهارم‌ از مستشاران‌ اصلي‌ ديوان ‌محاسبات‌ كشور با دعوت‌ رئيس‌ ديوان‌ جهت‌ رسيدگي‌ به‌ مواردي كه‌ در قانون‌ تصريح‌ شده‌ تشكيل‌ و تصميمات‌ آن‌ با رأي‌ اكثريت‌ مطلق‌ حاضرين‌ معتبر است‌.

اديوان‌ محاسبات‌ كشور از نظر مقررات‌ استخدامي‌ تابع‌ آئين‌ نامه‌ خاصي ‌است‌ كه‌ از طرف‌ ديوان‌ تهيه‌ و به‌ تصويب‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ رسيده‌ است‌. لازم‌ به‌ ذكر است مطابق‌ مصوبه ۱۷/۴/۱۳۵۸شوراي‌ انقلاب‌ اسلامي‌ ايران‌ از تاريخ‌ تصويب‌، خدمت‌ مستشاران‌ ديوان‌ محاسبات‌ (قبلي‌) منقضي‌ اعلام‌ و وظايف‌ ديوان‌ محاسبات‌ تا تشكيل‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ و انتخاب‌ مستشاران‌ جديد به‌ هيأتي‌ مركب‌ ازيك‌ رئيس‌ و دو نفر عضو كه‌ از طرف‌ وزارت‌ امور اقتصادي‌ و دارائي‌ پيشنهاد و به‌ تصويب‌ هيئت‌ وزيران‌ رسيده‌ با تاييد نهائي‌ شوراي‌ انقلاب‌ واگذارگرديد.

آقاي‌ سيدمحمود روح‌ الاميني‌ به‌ سمت‌ رئيس‌ و آقايان‌ پرويز افشار و ذبيح‌اله‌ مميززاده‌ به‌ سمت‌ اعضاء هيئت‌ مزبور در جلسه‌ مورخ ۱/۸/۱۳۵۸شوراي‌ انقلاب‌ تصويب‌ و از سوي‌ وزير امور اقتصادي‌ و دارائي‌ منصوب‌گرديدند.

از سال‌ ۱۳۶۱ تاكنون‌ با توجه‌ به‌ تصويب‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ در دوره‌اول‌ آقاي‌ محمود پاكروان‌ (رئيس‌) و آقاي‌ مير جواد عطاري‌ ابراهيم‌ زاده‌ (دادستان‌) و در دوره‌ دوم و سوم‌ آقاي‌ ايرج‌ صفاتي‌ دزفولي‌ ( رئيس‌) و آقاي‌احمد عليزاده‌ (دادستان‌) در دوره‌ چهارم آقاي‌ عليرضا رخشنده‌رو (رئيس‌) وآقاي‌ سيد لطف‌ اله‌ اتابكي‌ (دادستان‌) ، دوره‌ پنجم‌ و ششم مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ آقاي‌ مهندس‌ سيدكاظم‌ ميرولد (رئیس) و آقايان‌ سيد لطف‌ اله‌ اتابكي‌ و سيد اصغر هندي به ترتیب (دادستان) ، در دوره هفتم آقای رحیمی (رئیس) و آقای امیری اصفهانی (دادستان) و در دوره هشتم آقای دکتر رحمانی فضلی (رئیس) و آقای دکتر عربیان به عنوان  (دادستان)  انجام‌ وظيفه‌ نمودند.

در دوره نهم  آقاي دكتر رحماني فضلي همچنان به عنوان (رئيس) و آقاي امین حسین رحیمی به عنوان (دادستان) انتخاب گرديده و مشغول انجام وظيفه مي باشند . با انتخاب آقای دکتر رحمانی فضلی به عنوان وزیر کشور دولت یازدهم ، آقای امین حسین رحیمی به عنوان (رئیس)  و آقای فیـاض شجاعـی به عنوان ( دادستان) از طرف مجلس شورای اسلامی انتخاب و مشغول انجام وظیفه می باشند .

از دیدگاهی دیگر

دیوان محاسبات کشور سازمانی دولتی است که در امور مالی و اداری مستقل است؛ یکی از نهادهای وابسته به مجلس شورای اسلامی است که وظیفه نظارت بر همه فرایندهای مالی کشور را بر عهده دارد و به عنوان بازوی نظارتی مجلس عمل می کند. عبد الرضا رحمانی فضلی رئیس سابق این دیوان به عنوان وزیر کشور دولت روحانی انتخاب شده است. هم اکنون آقای امین حسین رحیمی با رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی رئیس دیوان محاسبات کشور می‌باشد. این دیوان به همه حساب های وزارتخانه، مؤسسات، شرکتهای دولتی و دیگر دستگاه هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند - به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد - رسیدگی یا حسابرسی می‌کند تا هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده باشد و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد.

دیوان محاسبات کشور حساب ها و اسناد و مدارک مربوط را برابر قانون جمع‌آوری می کند و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظارت خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌کند. دیوان محاسبات کشور یکی از ۱۹۱ عضو پیوسته سازمان بین‌المللی موسسات حسابرسی عالی (اینتوسای) است.

تعریف حقوقی

دیوان محاسبات کشور در اصطلاح حقوقی چنین تعریف شده است:

دیوان محاسبات دادگاهی است مالی که مأمور معاینه و تفکیک محاسبات اداره مالیه و تفریغ کلیه حسابداران خزانه بوده و نیز نظارت می‌کند که هزینه‌های معینه در بودجه از میزان معین شده تجاوز نکند و تغییر و تبدیل نیابد و هر وجهی در محل خود صرف شود و نیز مکلف است که در امر معاینه و تفکیک محاسبات ادارات دولتی و جمع‌آوری سند خرج محاسبات و صورت کلیه محاسبات مملکتی اقدام نماید.

با توجه به صراحت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چگونگی ساختاری و مفهوم چنین تعریفی بطور صریح در اصول ۵۴ و ۵۵ قانون اساسی آمده است.

تاریخچه دیوان محاسبات کشور

دوران پادشاهی

نگاه داشتن حساب چیزها یکی از نیازهای انسان اجتماعی است. حسابداری و حساب دهی از عصر سومری ها آغاز شد. در عصر رنسانس در اروپا حسابداری به عنوان دفترداری دوطرفه موجودیت پیدا کرد. سپس دولت ها به عنوان اهرم کنترل دخل و خرج از آن استفاده کردند.

در ایران نیز از دوره هخامنشیان نظام مالی وجود داشت. پس از ورود اسلام به ایران، در اداره امور حسابرسی مشاغلی چون وزیر و والی، حاسب (به همه کارکنان امور مالی که در محاسبات دخل و خرج مملکت فعالیت داشته‌اند گفته می شد)، قاسم، عامل زکات و امثال این ها وجود داشت.

در دوره صفویه و قاجاریه امور مالی از اوضاع بهتری برخوردار شد. به طوری که امیرکبیر اولین وزارتخانه مالیه) را تأسیس کرد؛ و از سال ۱۲۲۵ هجری قمری یکی از رشته‌های مدرسه دارالفنون به حسابداری اختصاص داده شده و به دانش آموختگان این رشته مدرک داده می شد...

دوران مشروطه

پس از تصویب متمم قانون اساسی مشروطه در سال ۱۲۸۶ هجری خورشیدی محاسبات و تفریغ حساب جاری مفاهیمی بود که زیر بنای حسابداری و حسابرسی را تعیین کرد.

دیوان محاسبات کشور طبق اصول ۱۰۱ تا ۱۰۳ قانون اساسی مشروطه و متمم آن در سال های ۱۲۵۸ و ۱۲۸۶ هجری خورشیدی موجودیت پیدا کرد. قانون آن نیز در دوره دوم مجلس شورای ملی (۲۳ صفر ۱۳۲۹) به تصویب رسید.. ساختار دیوان محاسبات به نحوی بود که رئیس آن به طور انفرادی و اعضای محکمه آن به طور جمعی از طرف مجلس شورای ملی انتخاب می شدند. دیوان محاسبات در سال ۱۳۰۲ منحل؛ و در سال ۱۳۱۲ هجری شمسی دوباره راه اندازی شد. این دیوان، سه شعبه مستشاری داشت و رئیس شعبه اول، ریاست دیوان محاسبات را نیز عهده دار بود. هر شعبه نیز تعدادی کافی ممیز حساب داشت...

در دیوان محاسبات یک نفر مدعی العموم (دادستان) و به تعداد کافی وکیل عمومی تعیین شده بود. در این زمان دیوان محاسبات وابسته به وزارت دارایی بود. وزیر مالیه ۲۷ نفر را از بین مستخدمین رسمی دولت به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌کرد. مجلس نیز از بین آنان ۱۸ نفر را انتخاب می‌کرد. سپس، وزیر مالیه ۹ نفر آنان را به ریاست و عضویت شعب سه‌گانه مستشاری می گمارد؛ و ۹ نفر دیگر عضو قائم مقام بودند. انتخاب اعضاء دیوان از طرف مجلس هر سه سال یک بار تجدید می شد. همچنین امکان انتخاب دوباره اعضا وجود داشت.

دادستان دیوان از طرف وزیر مالیه و به موجب فرمان شاه تعیین می‌شد. ممیزان و اعضای دفتری. دیوان را هم وزیر مالیه در حدود مقررات استخدامی انتخاب می‌کرد. از سال ۱۳۱۳ تا ۱۳۵۲ یعنی حدود ۴۰ سال تغییری درقانون دیوان محاسبات ایجاد نشد؛ و هم‌چنان دیوان محاسبات زیر نظر وزارت مالیه اداره می شد...

در سال ۱۳۵۲ قانون دیوان محاسبات مورد تجدید نظر کلی قرار گرفت؛ و وزیر دارایی مکلف شد ظرف سه ماه پس از افتتاح هر دوره قانون گذاری مجلس شورای ملی به معرفی مستشاران و جانشین آنان اقدام و ۴۰ نفر از افراد واجد شرایط را به مجلس شورای ملی معرفی کند. کمیسیون دارایی و بودجه مجلس از بین ۴۰ نفر ۱۵ نفر را به عنوان مستشاران عضو اصلی و ۵ نفر را به عنوان جانشین یا عضو علی‌البدل انتخاب می کرد. ۱۵ نفر در ۵ شعبه مستشاری انجام وظیفه می کردند. رئیس شعبه اول هیئت مستشاری رئیس کل دیوان محاسبات بود؛ که با پیشنهاد وزیر دارایی و فرمان شاه منصوب می شد. قائم مقام رئیس کل نیز به پیشنهاد رئیس کل دیوان و حکم وزیر دارایی منصوب می شد.

دادستان دیوان از بین مستخدمین رسمی واجد شرایط وزارت دارایی و از سوی وزیر دارایی انتخاب و منصوب می شد. این شخص ریاست دادسرای دیوان محاسبات را عهده‌دار می شد. دادیاران دادسرای دیوان محاسبات نیز با پیشنهاد دادستان و حکم وزیر دارایی منصوب می شدند.

پس از انقلاب ۱۳۵۷

 پس از انقلاب ۱۳۵۷، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (مصوب سال ۱۳۵۸) مطابق اصول ۵۴ و ۵۵ دیوان محاسبات کشور از وزارت امور اقتصادی و دارایی جدا شد؛ و زیر نظارت مستقیم مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و به عنوان سازمانی مستقل موجودیت یافت. قانون دیوان محاسبات کشور در سال ۱۳۶۱ به تصویب رسید و بعدها اصلاحاتی نیز در آن اعمال شد.

هم اکنون، دیوان محاسبات کشور مستقیماً زیر نظر مجلس شورای اسلامی است؛ و در امور مالی و اداری استقلال دارد و اعتبار مورد نیاز آن با پیشنهاد دیوان و تأیید کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی جداگانه در لایحه بودجه کل کشور منظور می شود. رئیس و دادستان دیوان محاسبات کشور پس از افتتاح هر دوره قانون گذاری به پیشنهاد کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و تصویب نمایندگان مردم انتخاب می شود.

مقر دیوان محاسبات کشور

مقر دیوان محاسبات کشور در تهران است و در مراکز استان ها نیز ادارات کل مستقر هستند. ۳ تا ۷ هیئت مستشاری و یک محکمه تجدید نظر و تعدادی کافی دادیار دادسرای دیوان از دیگر اعضای دیوان محاسبات کشور هستند. رئیس دیوان محاسبات کشور برای تعیین اعضاء هیئت مستشاری به ازای هر هیئت مورد نیاز ۵ نفر افراد واجد شرایط را به کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی معرفی می کند. آن کمیسیون نیز به ازای هر هیئت ۳ نفر را به عنوان اعضای اصلی و یک نفر را به عنوان عضو علی‌البدل انتخاب و به دیوان اعلام می کند. رؤسای شعب از سوی رئیس دیوان محاسبات کشور تعیین و منصوب می شوند. محکمه تجدید نظر دارای یک شعبه است؛ که ریاست آن را حاکم شرع منتخب رئیس قوه قضائیه عهده دار است. دو نفر کارشناس محکمه از سوی رئیس دیوان و از بین مستشارانی انتخاب می شوند که در صدور رای مورد تجدیدنظر شرکت نداشته‌اند.

هیئت عمومی دیوان به ریاست رئیس کل دیوان با حضور دادستان و دست کم سه چهارم مستشاران اصلی دیوان با دعوت رئیس دیوان برای رسیدگی به مواردی که در قانون تصریح شده است تشکیل و تصمیمات آن با رای اکثریت مطلق حاضران معتبر است...

دیوان محاسبات کشور از نظر مقررات استخدامی تابع آیین نامه خاصی است که از سوی دیوان تهیه شده و به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است...

ادارات استانی دیوان محاسبات کشور

دیوان محاسبات کشور علاوه بر ستاد مرکزی مستقر در پایتخت، در کلیه مراکز استانها نیز به موجب قانون تشکیلات استانی دارد.

روسای دیوان محاسبات کشور

پیش از انقلاب ۱۳۵۷

رؤسای دیوان محاسبات از ۱۳۱۲ تا ۱۳۵۸ عبارت بوده‌اند از:

حاج میرزا شمس الدین جلالی

حسنعلی کمال هدایت

نصراله صبا

محمد مهدی شاهرخ

احمد ضرغام پور

اسداله اکرمی

مهدی شه‌ملکی

عبدالولی نور نعمت الهی

پس از انقلاب ۱۳۵۷

الف) منصوب شورای انقلاب: مطابق مصوبه ۱۷ تیر ۱۳۵۸ شورای انقلاب، از تاریخ تصویب، خدمت مستشاران دیوان محاسبات (سابق) منقضی اعلام شد؛ و وظایف دیوان محاسبات تا تشکیل مجلس شورای اسلامی و انتخاب مستشاران جدید به هیئتی مرکب از یک رئیس و دو نفر عضو که از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد شد و به تصویب هیئت وزیران رسید با تأیید نهایی شورای انقلاب واگذار شد. در جلسه مورخ ۱ آبان ۱۳۵۸ شورای انقلاب، از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی، سید محمود روح الامینی به سمت رئیس و پرویز افشار و ذبیح‌اله ممیززاده به سمت اعضای این هیئت منصوب شدند.

ب) منصوب مجلس شورای اسلامی: از سال ۱۳۶۱ تاکنون با توجه به تصویب مجلس شورای اسلامی دوره های مختلف روسا و دادستانان دیوان محاسبات کشور عبارت بودند از:

دوره اول: محمود پاکروان (رئیس))))(و میر جواد عطاری ابراهیم‌زاده (دادستان)

دوره دوم و سوم: ایرج صفاتی دزفولی (رئیس) و احمد علیزاده (دادستان)

دوره چهارم: علیرضا رخشنده‌رو (رئیس) سید لطف اله اتابکی (دادستان)

دوره پنجم و ششم: سید کاظم میرولد (رئیس) و سید لطف اله اتابکی و سید اصغر هندی (دادستان)

دوره هفتم: محمدرضا رحیمی (رئیس) و امیری اصفهانی (دادستان)

دوره هشتم و نهم: عبدالرضا رحمانی فضلی (رئیس) و اصغر عربیان و امین‌حسین رحیمی (دادستان)

دوره دهم: امین حسین رحیمی (رئیس) و فیاض شجاعی (دادستان)

دوره دهم آقای دکتر عادل آذر  ( رئیس)  آقای فیاض شجاعی ( دادستان).


منابع

سایت رسمی دیوان محاسبات کشور = http://www.dmk.ir

و سایر


DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8